وزارة المالية تُعلن عن أول نظام ضريبي مبسط يستفيد منه 20 مليون مواطن مصري

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة شهدت تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع الممولين خلال الفترة الأخيرة، من الإجراءات الروتينية التقليدية إلى تعامل قائم على الشراكة والخدمة المباشرة للمواطنين، بهدف تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والوزارة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير المالية أن الممولين أصبحوا شركاء حقيقيين في منظومة الموازنة المصرية، وأن احترامهم وتقديم خدمات مخصصة لهم يمثل حجر الزاوية في سياسة الوزارة، قائلاً: "الممول شريكنا، ولما تثق في شريكك، يجب التعامل معه بالاحترام الذي يستحقه كشريك حقيقي". وأضاف أن فلسفة العلاقة هذه تتغير في جميع الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، لضمان تحقيق خدمة فعالة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحول يشمل جميع الإدارات والموظفين، مع التأكيد على أن هدف الوزارة الأساسي هو تسهيل الإجراءات الضريبية، وخفض الروتين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة.

وبحسب تصريحات الوزير، فإن التسهيلات الضريبية المقدمة مؤخراً بلغت حصيلتها نحو 80 مليار جنيه، وهي تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الثقة بين الممولين والوزارة، وتقديم حلول عملية للمشكلات التقليدية التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال في مصر.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مبتكرة تشمل منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية لتسهيل سداد الضرائب والإخطار بالمعاملات الضريبية، بما يضمن سرعة الإجراءات وتقليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، وتفعيل مبدأ الشفافية والوضوح في جميع التعاملات الضريبية.