ضبط مخبز في زفتى يتلاعب بحصص الدقيق المدعم ويحقق أرباحًا غير مشروعة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، في حملة مفاجئة على المخابز بمركز زفتى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم والتصرف فيها بالبيع خارج المنظومة الرسمية، محققًا أرباحًا مالية غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتوزيع الدعم الحكومي، وما تمثله من اعتداء مباشر على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم.

حملة مفاجئة على المخابز

وكان أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا عاجلًا من مفتشي الرقابة التموينية بمركز زفتى، يفيد تمكنهم من ضبط المخبز المخالف عقب تنفيذ حملة تفتيش دقيقة وموسعة، شملت إجراء الجرد الفعلي لرصيد الدقيق داخل المخبز ومطابقته مع شاشة جرد الأرصدة بالمنظومة الإلكترونية، حيث كشفت النتائج وجود عجز واضح، تبين على إثره قيام صاحب المخبز بالاستيلاء على 14 جوال دقيق مدعم من الحصة المخصصة له والتصرف فيها بالبيع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الحملات اليومية المكثفة

وأكدت مديرية التموين بالغربية أن ضبط مثل هذه المخالفات يأتي في إطار الحملات اليومية المكثفة التي تنفذها المحافظة لضبط منظومة الدعم، وضمان وصول الدقيق المدعم لمستحقيه، ومنع تسريبه إلى السوق السوداء، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطنين أو يهدر المال العام.

وأضافت المديرية أن التلاعب في حصص الدقيق المدعم يمثل جريمة تموينية جسيمة، لما له من تأثير سلبي مباشر على جودة وكمية الخبز المقدم للمواطنين، فضلًا عن الإضرار بمنظومة الدعم التي تتحمل الدولة أعباءً كبيرة للحفاظ عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، والتحفظ على البيانات الخاصة بالمخبز المخالف، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للمنظومة التموينية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية إلى أن الحملات التفتيشية لا تقتصر فقط على ضبط الاستيلاء على الدقيق، بل تشمل أيضًا متابعة أوزان الخبز وجودته، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية، ونظافة أدوات العجين، والانضباط في مواعيد التشغيل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية حق المواطن في الحصول على رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات.

وشددت المديرية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على الدعم المقدم من الدولة وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.