غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية بالغربية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة لضبط الشارع وتطبيق قرارات الدولة، حيث تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميًا، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والورش والمنشآت المختلفة.

غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة الالتزام الصارم بمواعيد الغلق الشتوية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في فرض الانضباط، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس النظام العام أو تهدر جهود تنظيم الحياة اليومية للمواطنين.

وانتشرت الحملات الرقابية ليلًا في شوارع وميادين المدن والقرى، حيث جرى المرور على المحلات التجارية والمقاهي والورش والمنشآت الخدمية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات الواضحة لمواعيد الغلق المحددة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية تمثلت في الغلق والتشميع، إلى جانب تحرير المحاضر القانونية اللازمة بحق المخالفين.

الحملات الرقابية

وأكدت مصادر تنفيذية أن الحملات تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، وبمشاركة فرق التفتيش المختصة، لضمان تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن الحملات اعتمدت على المتابعة الميدانية والرصد المباشر، وليس الاكتفاء بالبلاغات فقط، في إطار سياسة استباقية تهدف إلى منع المخالفات قبل تفاقمها.

وشدد محافظ الغربية على تفعيل كافة الإجراءات القانونية والغرامات المالية المقررة ضد أصحاب المنشآت المخالفة، لضمان تحقيق الردع العام والخاص، وعدم تكرار المخالفات، مؤكدًا أن الالتزام بمواعيد الغلق لا يهدف فقط إلى تنظيم العمل التجاري، بل يسهم أيضًا في ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على الأمن، وتقليل الضوضاء، وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

وأوضح المحافظ أن الحملات لن تكون موسمية أو مؤقتة، بل مستمرة بشكل يومي، مع تكثيفها خلال الفترات المسائية، لافتًا إلى أن أي تهاون أو محاولة للتحايل على القرارات سيتم التعامل معها بحسم كامل وفقًا للقانون.

كما ناشدت محافظة الغربية أصحاب المحلات والمنشآت الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، تجنبًا للتعرض للعقوبات والغرامات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق الصالح العام، وضمان بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، ويعزز من جهود التنمية المستدامة داخل المحافظة.