برلمانية: حماية الطفل مسؤولية الدولة أولا وتتطلب تشريعات واضحة|خاص
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لا تمتلك حتى الآن منظومة متكاملة تضمن الحماية الفعلية للأطفال من جرائم الخطف أو الاحتجاز غير المشروع، مشددة على ضرورة التحرك التشريعي والمؤسسي لسد هذا الفراغ الخطير.
وقالت الهواري في تصريح خاص لـ" إيجبتكِ"، إن حماية الطفل تتطلب وجود جهاز مسؤول بشكل مباشر عن تتبع الطفل منذ خروجه من يد الحاضن الشرعي إلى غير الحاضن، حتى عودته مرة أخرى، سواء كان الحاضن أمًّا أو أبًا، بما يضمن عدم استغلال فترات الاستضافة أو الخروج في الإضرار بمصلحة الطفل.
حالات خروج الأطفال خارج إطار الحضانة القانونية
وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هناك إمكانية لإسناد هذا الدور إلى أقسام قائمة داخل مديريات الأمن، لافتة إلى أن قسمي حقوق الإنسان ومكافحة العنف يمكن أن يشكلا نواة لمتابعة حالات خروج الأطفال خارج إطار الحضانة القانونية.
كما أشارت إلى أن مكاتب تسوية النزاعات الأسرية بالمحاكم يمكن أن يكون لها دور رقابي فعال في هذا الشأن، من خلال متابعة الطفل خارج المنزل منذ لحظة خروجه من بيت الحاضن، حتى عودته، خاصة في الحالات التي تتعلق بالاستضافة أو النزاعات الأسرية.
وشددت النائبة عبلة الهواري على أن مدة الاستضافة يجب أن تكون محددة وواضحة قانونًا بين الحاضن وغير الحاضن، مع وجود آلية رقابية تضمن الالتزام بها، مؤكدة أن غياب هذه الضمانات يفتح الباب أمام تجاوزات تمس أمن الطفل وسلامته النفسية والجسدية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية الدولة أولًا، وتتطلب تشريعات واضحة وآليات تنفيذ حاسمة تضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى.