المالية: 80 مليار جنيه حصيلة التسهيلات الضريبية تعزز الثقة مع الممولين
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الوزارة شهدت تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع الممولين، من الإجراءات الروتينية التقليدية إلى تعامل قائم على الشراكة والخدمة المباشرة للمواطنين، موضحا أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والوزارة، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
فلسفة جديدة للتعامل مع الممولين
وأوضح وزير المالية، أن الممولين أصبحوا شركاء حقيقيين في منظومة الموازنة المصرية، وأن احترامهم وتقديم خدمات مخصصة لهم يمثل حجر الزاوية في سياسة الوزارة، قائلا": "الممول شريكنا، ولما تثق في شريكك، يجب التعامل معه بالاحترام الذي يستحقه كشريك حقيقي، مضيفا أ، فلسفة العلاقة هذه تتغير في كل شي.
وأضاف : “نعمل جميعًا من أجل خدمة الناس ولمصلحة الدولة”، مشيرا إلى أن هذا التحول يشمل جميع الإدارات والموظفين، مع التأكيد على أن هدف الوزارة الأساسي هو تسهيل الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
التسهيلات الضريبية وانعكاسها الاقتصادي
كما أكد وزير المالية، أن إطلاق أول نظام ضريبي مبسط يمثل خطوة محورية لتسهيل الانضمام للنظام الضريبي، سواء للشركات الصغيرة أو المشاريع الفردية أو العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعتمد النظام الجديد على مبلغ ثابت للضريبة على الدخل حسب حجم الإيرادات، ما يمنح الممولين يقينًا وثقة ووضوحًا في حقوقهم وواجباتهم، حيث أظهرت النتائج الأولية للنظام الجديد تجاوبًا كبيرًا من المجتمع الضريبي، حيث بلغ عدد الملفات التطوعية نحو 400 ألف ملف، مع تقديم نحو 62 ألف إقرار جديد أو معدل، ما أسهم في تحصيل مبالغ تصل إلى 80 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على نجاح سياسة الوزارة في استعادة الثقة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز التوسع
وأشار وزير المالية، إلى أن خطة الوزارة طويلة الأمد تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا، وتوسيع القاعدة الضريبية مع منح حوافز للممولين للانضمام للنظام الرسمي، بما يمكنهم من، التوسع في أعمالهم، والحصول على تمويل ودعم تصدير، و المشاركة في برامج ومنح اقتصادية جديدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستخلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية، تشجع الاستثمار وتحفز النمو.
نتائج ملموسة وتأثير على الاقتصاد
وأوضح أن نجاح هذا التحول يعكس قدرة الوزارة على تحقيق الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، مع ضمان مرونة وسرعة الإجراءات وشفافية المعاملة الضريبية. ويعزز هذا النظام الجديد الاستقرار المالي ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني على النمو بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.