التأمينات تطالب بتغطية إصابات العمل والمرض للمعلمين بالخدمة بعد الستين

في تحرك رسمي لتنظيم الأوضاع التأمينية لـ المعلمين بعد بلوغ سن الشيخوخة، خاطبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبة بتطبيق مظلة الحماية التأمينية على أعضاء هيئة التعليم الذين تستمر خدمتهم بعد سن المعاش، تنفيذًا للتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون التعليم.
 

وجه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطابًا رسميًا إلى محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعرب فيه عن التقدير لصدور القانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وما نصت عليه المادة (88) بشأن استمرار أعضاء هيئة التعليم في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة دون خصم اشتراكات تأمينية من أجورهم.
وأوضح الخطاب أن استمرار المعلمين في العمل بعد سن الشيخوخة يستوجب تنظيم وضعهم التأميني، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لا سيما البند (5) من المادة (15)، والذي ينص على سريان تأمين إصابات العمل على من يلتحقون بالعمل بعد سن الشيخوخة، دون خضوعهم لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المادة (72) من ذات القانون تنظم كذلك أحكام تأمين المرض للعاملين الذين يلتحقون بالعمل بعد سن الشيخوخة، بما يضمن توفير الحماية الصحية اللازمة لهم خلال فترة استمرار خدمتهم.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل خطري إصابات العمل والمرض لأعضاء هيئة التعليم الممد خدمتهم، مقترحة إصدار توجيهات وزارية بخضوع هذه الفئة لتأمين إصابات العمل بنسبة 1.25% تتحملها الحكومة بالكامل، إلى جانب تأمين المرض بنسبة 3% تتحملها الحكومة و1% يتحملها المؤمن عليه من أجر الاشتراك التأميني المقرر.
وشدد الخطاب على أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على الحقوق التأمينية للمعلمين، وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والصحي، بما يحقق التوازن بين متطلبات استمرار الخدمة والاستحقاقات القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية.