هل تنجح تجربة تصنيف المقاولين في تنظيم شركات العقارات؟

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تجربة تصنيف شركات المقاولات يمكن أن تكون مرجعًا مهمًا لتنظيم السوق العقاري، لكنه أشار إلى أن نقل التجربة للعقارات يحتاج إلى دراسة متأنية.

تصنيف الشركات

وأوضح يوسف، في تصريحات له، أن تصنيف الشركات في اتحاد المقاولين يعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها: رأس المال المدفوع، الجهاز الفني والإداري والقانوني، حجم الأعمال المنفذة خلال آخر 12 شهرًا أو أي فترة 12 شهر خلال السنوات الخمس الماضية، حجم المعدات المتاحة، وخبرة الشركة في مجال المقاولات. وأضاف أن اللجنة المسؤولة عن التصنيف تضم خبرات فنية عالية وليست مقاولين، لضمان الحيادية والدقة في تقييم الشركات.

التصنيف 

وأشار يوسف إلى أن الهدف من التصنيف هو حماية السوق من الشركات غير القادرة على تنفيذ أعمال أكبر من حجمها الفعلي، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة للمستثمرين والمطورين.

السوق العقاري

وتطرق يوسف إلى الوضع الحالي في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج منذ فترة إلى خطوات تنظيمية واضحة، مثل إصدار هيئة تنظيم السوق العقاري وتفعيل اتحاد المطورين، لتوفير حوكمة أفضل وتحديد قواعد واضحة لتصنيف شركات التطوير العقاري. وأوضح أن هذه الخطوات ستساعد على تعزيز الشفافية وتحديد قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع وفقًا لمعايير دقيقة، كما يحدث في قطاع المقاولات.

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين حديثه بالتأكيد على أن أي تصنيف لشركات العقارات يجب أن يشمل تقييم الخبرة والقدرة المالية والفنية للشركة، مع الاعتماد على لجان متخصصة لضمان نزاهة التصنيف وحماية المستثمرين والمستفيدين من السوق العقاري.