2026 والسوق العقاري.. الأسعار ثابتة والتسهيلات تعزز الطلب
توقع الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، أن يشهد السوق العقاري المصري في عام 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الوحدات، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا لن يؤدي إلى انخفاض مباشر في الأسعار، لكنه سيساهم في توفير تسهيلات أكبر للمشترين.
فترة السداد الجديدة
وأوضح القاضي أن فترة السداد الجديدة، التي تصل إلى 10–12 سنة، تعادل انخفاضًا فعليًا بنسبة 3–5% في الأقساط دون تغيير سعر الوحدة الرسمي، مما يزيد القدرة على التملك ويعزز الطلب، خصوصًا خلال الربع الثالث ودخول موسم الصيف وإطلاق المنتجات العقارية الجديدة.
وأشار الخبير العقاري إلى أن بعض فئات المودعين، الذين يعتمدون على العائد من شهادات البنوك، قد يتجهون نحو الاستثمار في العقار مع توفر هذه التسهيلات، وهو ما سيزيد من نشاط السوق في بعض القطاعات.
كما أكد القاضي أن انخفاض معدل التضخم إلى نحو 7–10% يسمح بخفض أسعار الفائدة دون الضغط على الأسعار، مضيفًا أن السوق سيظل محافظًا على استقراره مع توافر خيارات تمويلية متنوعة للمشترين.
وقال القاضي، إن التسهيلات الجديدة تعد خطوة مهمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق وجاذبية الاستثمار العقاري على المدى الطويل.
