روبيو: ترامب قائد حازم تصدى لتهديد مادورو للمصالح الأمريكية
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يعد يمثل الشرعية في فنزويلا، مشيرا إلى أن إدانته في الولايات المتحدة تعود لعام 2020، وأن موقف واشنطن الرافض للاعتراف به كرئيس شرعي يعكس اتفاق دولي واسع.
الدول التي رفضت الاعتراف بمادورو رئيسا
وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض للحديث عن آخر التطورات في فنزويلا، شدد روبيو على أن هذا الموقف لا يمثل وجهة نظر الولايات المتحدة وحدها، بل يتقاسمه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأخرى التي رفضت الاعتراف بمادورو رئيسا.
وأشار روبيو إلى أن مادورو يعد هارب من العدالة الأمريكية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية تصل إلى 50 مليون دولار لأي شخص يساهم في القبض عليه.
نتاج طبيعي لتجاهله تلك التحذيرات
وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب منحت مادورو عدة فرص لتجنب العقوبات، ولكنه لم يستفد من تلك الفرص، مؤكدا أن النتائج الحالية هي نتاج طبيعي لتجاهله تلك التحذيرات.
وأوضح روبيو أن ترامب معروف بكونه "رجل أفعال"، وأن تصريحاته دائما تعكس قرارات حقيقية وملتزمة بالتنفيذ. وقال إن مادورو كان يشكل تهديد مباشر للمصالح القومية للولايات المتحدة، وأن الرئيس ترامب لم يتردد في التصدي لهذا التهديد بحزم وقوة.
ترامب لا يسعى وراء النزاعات والمشاكل
وختم الوزير الأمريكي رسالته للعالم بالقول إن ترامب لا يسعى وراء النزاعات والمشاكل، بل يحرص على تحقيق التوافق والعمل مع الجميع، مؤكدا أن تحركاته كانت دائما مدفوعة بمصلحة بلاده وباستقرار النظام الدولي.
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية "واسعة النطاق وناجحة" ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما خارج البلاد، موجة واسعة من ردود الفعل الدولية التي تراوحت بين الإدانة الصريحة والدعوات الملحّة للتهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية.
تداعيات سياسية وأمنية
وسادت مخاوف جدية في الأوساط الدولية من أن يؤدي هذا التطور المفاجئ إلى توسيع رقعة التوتر في أمريكا اللاتينية، بما يحمله من تداعيات سياسية وأمنية قد تمتد إلى ما هو أبعد من حدود فنزويلا، في ظل تحذيرات من انعكاساته على الاستقرار الإقليمي والنظام الدولي برمته.
فيما شددت عواصم عدة على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، برزت مطالب متكررة بالحوار والوساطة وحماية المدنيين، وسط متابعة حثيثة من قبل دول أوروبية وأمريكية لاتينية للأحداث المتسارعة بقلق بالغ.