2026 والسوق العقارية.. هل تنخفض الأسعار أم تبقى ثابتة؟

قال الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، إن خفض سعر الفائدة مؤخرًا لن يؤدي إلى انخفاض مباشر في أسعار العقارات، لكنه سيساهم في توفير تسهيلات أكبر للسداد للمشترين، ما يعزز القدرة على التملك ويزيد الطلب على بعض القطاعات العقارية.

وأضاف القاضي، في تصريحات له، أن نسب الفائدة المرتفعة سابقًا كانت تدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات لتعويض مخاطر التضخم، مشيرًا إلى أن التخفيض الأخير في الفائدة، مع تراجع معدل التضخم إلى مستويات أقل، يتيح للمطورين تقليل أعباء التمويل على المدى الطويل دون التأثير على سعر الوحدة مباشرة.

التسهيلات الجديدة

وأوضح أن التسهيلات الجديدة تشمل تمديد فترة السداد لتصل إلى 10 أو 11 أو 12 سنة، وهو ما يعادل انخفاضا فعليا بنسبة 3–5% على قيمة الأقساط، دون الحاجة لخفض السعر الرسمي للوحدة، وهو ما يراه القاضي كحل عملي لتثبيت الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار الخبير العقاري إلى أن بعض فئات المودعين الذين يعتمدون على العائد من شهادات البنوك قد يتجهون للاستثمار في العقار نظرًا لتوفر تسهيلات السداد، مؤكدًا أن ذلك سيزيد الطلب على العقارات خلال الربع الثالث من العام ودخول الصيف والمنتجات الجديدة، لكنه استبعد حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار أو انخفاض حاد، معتبراً أن الوضع الحالي استمرار للاتجاهات التي شهدها السوق في أواخر 2025.

 السوق العقارية 

وحول النسبة المناسبة لسعر الفائدة لتحقيق استقرار أكبر في السوق العقارية، قال القاضي: "الربط بين الفائدة والتضخم أمر طبيعي، فكلما كان التضخم مرتفعًا، يحتاج المطور لحماية نفسه من تقلبات التكلفة، أما الآن بعد انخفاض التضخم إلى حوالي 7–10%، يمكن خفض الفائدة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على أسعار الوحدات".

وشدد على أن الحل الأمثل هو تطوير وسائل التمويل العقاري بدلاً من تحميل المطورين عبء تقسيط طويل الأمد، موضحًا أن المطور لا يزال يحسب احتمالية ارتفاع الفائدة مستقبلاً، لذلك يسعى لتأمين نفسه ماليًا دون التضحية بسعر الوحدة.

وأكد القاضي، أن السوق العقارية سيظل محافظًا على استقرار الأسعار، مع زيادة التسهيلات والخيارات التمويلية للمستهلكين، ما يجعل العام الحالي فرصة مناسبة للشراء والاستثمار العقاري.