أمين «اقتصادية الشيوخ»: صناعة «التعهيد» أعلى قطاعات الاقتصاد القومي نموا

قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء حزب العدل، إنَّ صناعة التعهيد (outsourcing) أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ولكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات وسياسات ضريبية مرنة لتحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.

طفرة في صناعة التعهيد بمصر

وأضاف «عبد الغني» في بيان له، أنَّ التعهيد هي استراتيجية عمل تستخدمها أي شركة بالتعاقد مع طرف خارج الشركة لتنفيذ مهام أو تقديم خدمات كانت الشركة تقوم بها داخليا بهدف تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والتركيز على الأنشطة الأساسية والاستفادة من خبرات متخصصة و تتضمن مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة وخدمات الدعم الفني، مؤكدا أن صناعة التعهيد في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة حيث نمت بمعدل 16% خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح أعلى قطاعات الاقتصاد القومي نموا.

كما أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلى أن عدد مراكز التعهيد في مصر زاد بنسبة 24.4% وزاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بنسبة 25% ليصل إلى 186 شركة محلية وعالمية لديها 206 مركزا لتصدير الخدمات وارتفع عائد القطاع إلى 4.8 مليار دولار ووفر 170 ألف فرصة عمل.

واستكمل بأن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية والكوادر الشابة التي تمتلك المهارات التقنية و الرقمية واللغوية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع، كما أشار إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بصادرات صناعة التعهيد إلى 15 مليار دولار وتوفير 550 فرصة عمل مباشرة للشباب.

 أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة 

وتابع بأن وزير المالية أصدر القرار رقم 515 لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد بحيث يتم حساب ضريبة القيمة المضافة على أساس الوارد بالفواتير بعد استبعاد مصاريف التشغيل مثل الأجور والتأمينات و العلاج الطبي وليس على إجمالي الفاتورة وذلك يخفف الأعباء عن شركات التعهيد و يحقق العدالة الضريبية.

مؤكدا أن هذا القرار خطوة لإنعاش قطاع التعهيد الذي يحتاج إلى تبسيط الإجراءات وسياسات ضريبية مرنة خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات.

كما طالب بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التعهيد فضلا عن وجود تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 30% في صناعة التعهيد.