وحيد عبد الجواد: الجمعيات الإلكترونية تدخل في حكم الربا| فيديو
أكد الدكتور وحيد عبد الجواد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقه في الدين لا يتحقق إلا بالسؤال والبحث عن المعرفة، مشيراً إلى أهمية الجرأة في الاستفسار عن مختلف مسائل العبادة والمعاملات والمشاكل الأسرية والاجتماعية، مضيفًا إن دار الإفتاء وفرت من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي طريقًا يسهل من خلالها إرسال الأسئلة والاستفسارات، لتلقي الردود الشرعية من المتخصصين مباشرة، حيث أن التواصل المباشر مع دار الإفتاء يتيح للمواطنين الاطمئنان إلى صحة الفتاوى والاعتماد عليها، موضحاً أن الهدف هو تمكين الأفراد من فهم أحكام الدين بشكل صحيح وتجنب الوقوع في الأخطاء بسبب قلة المعرفة أو الشائعات.
المشاركة في الجمعيات الإلكترونية
أوضح عبد الجواد، خلال لقاء على شاشة القناة الثانية المصرية، إن الانضمام للجمعيات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراط بدفع مبالغ إضافية للحصول على مراكز متقدمة داخل الجمعية يجعلها تدخل في حكم الربا، سواء تم تصنيفها كقرض أو تبرع مشروط، وقائلًا: "إذا كانت المشاركة مشروطة بمال زائد، فإنها حرام شرعاً"، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى العقود القانونية في حال التعامل مع هذه الجمعيات لتفادي خسارة الأموال، وضرورة اللجوء إلى الجمعيات الرسمية والمعروفة التي يتم التعامل معها بمصداقية وأمان، لأن التعامل مع الجمعيات الإلكترونية الوهمية يحمل مخاطر مالية وشخصية، وأن الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية يحمي الأفراد من الانخراط في معاملات محرمة أو مشكوك فيها.
وأضاف الدكتور وحيد عبد الجواد، أن قراءة أكثر من رواية للقرآن في الصلاة الواحدة جائز وفق مذهب الإمام النووي، بشرط الالتزام بترتيب الآيات حسب الرواية المختارة، بينما يرى الإمام السخاوي أن خلط الروايات غير مستحب، قائلًا: "الالتزام برواية معينة في الصلاة يسهل على المصلين فهم القراءة ويجنب حدوث لبس أو تشويش بينهم، خاصة في المساجد التي لا يعي المصلون فيها تفاصيل القراءات المختلفة"، مضيفًا أن قراءة أكثر من رواية قد تكون مناسبة في الجامعات أو في حلقات حفظ القرآن، لكن في الصلاة العادية يُفضل الالتزام بالرواية الشائعة والمعتاد عليها لدى الناس، مثل رواية حفص عن عاصم في مصر، لتجنب الالتباس.
أحكام الحمل والإجهاض
ولفت إلى أن مسألة الحمل في الحالات الطبية الخطرة، موضحاً أن الحق في اتخاذ قرار الإجهاض يعود للطبيب المختص الموثوق به فقط، خاصة إذا كان الحمل يشكل خطراً على حياة الأم، مؤكدًا أن الإجهاض غير المبرر شرعاً يعد قتل نفس، وأن الفتوى الشرعية في هذا الشأن تعتمد على رأي الطبيب المتخصص، معتبره أهل الذكر في هذه المسائل الطبية، بما يضمن سلامة الأم ويحافظ على التوازن بين الشريعة والطب، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بالصحة أو الحياة يجب أن يكون مبنياً على استشارة طبيب موثوق ومتخصص، لا على الشائعات أو الروايات غير الدقيقة.