دول الخليج تستفيد مؤقتًا.. خبير اقتصادي يكشف تكلفة سياسات ترامب الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي رضا شعبان، إن السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الحكم تمثل مغامرة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة سواء عبر فرض رسوم جمركية أو اللجوء إلى العسكرة والتصعيد ضد دول نفطية، باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لأسواق الطاقة والمال حول العالم.
وأوضح شعبان في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن إعلان الولايات المتحدة القبض على رئيس دولة نفطية بحجم فنزويلا وما سبقه من عمليات عسكرية وتصعيد سياسي، يؤكد استخدام مباشر لأدوات القوة في إدارة المصالح الاقتصادية وهو ما يفتح الباب أمام حرب طاقة مكتملة الأركان ستكون أسعار النفط أول ضحاياها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط لا ينعكس فقط على الدول المستوردة للطاقة بل يمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي ككل، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار النقل والشحن، ومن ثم موجة تضخمية تضرب معظم القطاعات وعلى رأسها الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية.
دول الخليج قد تستفيذ
وأشار شعبان إلى أن دول الخليج العربي قد تكون من المستفيدين على المدى القصير من ارتفاع أسعار النفط، نتيجة زيادة الإيرادات البترولية وتحسن الفوائض المالية، إلا أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يحمل مخاطر غير مباشرة حتى على هذه الدول، من خلال تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب لاحقًا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط يمثل تحديًا واضحًا، خاصة في ظل ارتباطه بزيادة فاتورة استيراد الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي وهو ما قد يضغط على مستويات التضخم ويؤثر على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وأوضح أن تأثير ارتفاع النفط على مصر لا يقتصر على الوقود فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة الثقيلة والأسمدة والنقل، وسلاسل الإمداد فضلًا عن تأثيره غير المباشر على أسعار الغذاء نتيجة زيادة تكاليف النقل والتخزين.
وأضاف أن استمرار سياسات التصعيد الأميركية، سواء عبر الرسوم الجمركية أو التدخل العسكري، يضع الاقتصاد العالمي أمام حالة دائمة من عدم اليقين، ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة، ويؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وشدد شعبان على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقلبات في أسعار الطاقة، داعيًا الدول المتأثرة، وفي مقدمتها مصر، إلى تعزيز سياسات التحوط، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، لمواجهة تداعيات أي صدمات خارجية محتملة.