تحرير 15 محضرًا لمخابز متلاعبة خلال 24 ساعة دفاعًا عن رغيف المواطن بسمنود
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، تشديد قبضتها الرقابية على منظومة الخبز، حيث تمكنت حملة تموينية مكبرة من تحرير 15 محضر مخالفة ضد عدد من أصحاب المخابز البلدية والسياحية بمركز وبندر سمنود، خلال 24 ساعة فقط، بعد ثبوت تلاعبهم في مواصفات إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
تحرير 15 محضرًا لمخابز متلاعبة خلال 24 ساعة دفاعًا عن رغيف المواطن بسمنود
وجاءت الحملة في إطار توجيهات مشددة من الدولة بضرورة إحكام الرقابة على المخابز، باعتبار رغيف الخبز سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وجرى تنفيذها تحت إشراف مباشر من أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، ضمن خطة موسعة تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب أو إهدار.
واستهدفت الحملة التفتيش المفاجئ على عدد كبير من المخابز بمركز وبندر سمنود، حيث كشفت أعمال المرور والمعاينة عن مخالفات جسيمة، تمثلت في التلاعب في الموازين ونقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة من حيث الجودة والشكل، فضلًا عن رصد إهمال واضح في نظافة أدوات العجين وبيئة الإنتاج، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لمخابز ثبت غلقها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق من الجهات المختصة، ما يؤثر سلبًا على انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين ويعطل حصولهم على حقهم اليومي. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوقيع العقوبات الرادعة.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضبط منظومة الخبز من المنبع، وضمان الالتزام الكامل بوزن الرغيف وجودته ونظافة أدوات الإنتاج، إلى جانب التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو سرقة الدقيق المدعم.
وشدد وكيل وزارة التموين على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين، مؤكدًا أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين، وضمان تقديم رغيف خبز يليق بالمواطن المصري.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الدعم، وضمان وصوله كاملًا إلى مستحقيه، في ظل ظروف اقتصادية تتطلب أقصى درجات الانضباط والرقابة داخل منظومة السلع الأساسية.