ماذا يعاني نظام الشحنات (ACI) في الموانئ الجوية؟.. الجمارك تجيب|فيديو
كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ الجوية، وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة حركة التجارة وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
منظومة رقمية أكثر كفاءة
وأوضح أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي أم سي، أن تجربة النظام في الموانئ البحرية أثبتت نجاحها واستقرارها، حيث جرى إصدار ملايين شهادات الإفراج الجمركي خلال الفترة الماضية دون تعطّل يُذكر، فضًلا عن أن نظام ACI يساهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، ويحد من مخاطر رفض الشحنات بعد وصولها بسبب عدم المطابقة للمواصفات أو نقص البيانات.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن جوهر المنظومة يقوم على إتاحة البيانات مسبقًا قبل وصول الطائرة أو الشحنة إلى الأراضي المصرية، ما يسمح ببدء إجراءات المراجعة والفحص مقدمًا، وبذلك يتم التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وهو ما يحافظ على سلامة المواطنين وجودة السلع الموجهة للسوق ومستلزمات الإنتاج.
خفض التكاليف وتكدس البضائع
ولفت أحمد أموي، إلى أن النظام الجديد يسهم في تقليل التكدس داخل ساحات الشحن بالمطارات، ويتيح الإفراج السريع عن البضائع عند وصولها مباشرة، الأمر الذي يخفض تكاليف التخزين والنقل، ويسرّع وصول مستلزمات الإنتاج إلى المصانع والشركات، موضحًا أن التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية عزز من حوكمة الاقتصاد، إذ بات من الممكن سداد الرسوم والضرائب إلكترونيًا بشكل لحظي عبر وسائل دفع آمنة، بما يسمح بالإفراج الفوري عن الشحنات حتى خارج مواعيد العمل البنكي.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الهدف الرئيسي من تطبيق نظام التسجيل المسبق هو إنشاء منظومة استباقية لإدارة المخاطر، تقوم على التحقق من هوية الموردين بالخارج واعتمادهم قانونيًا وماليًا قبل الشحن، وبذلك يتم منع دخول أي بضائع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي يقطع الطريق على الممارسات غير القانونية ويحمي المستهلك والسوق المحلي.
حماية الأسواق والبضائع المجهولة
واختتم أحمد أموي، حديثه بالتأكيد أن توسيع تطبيق نظام ACI يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والسرعة، بما يخدم المستثمرين والاقتصاد الوطني في آن واحد، وأن المنظومة تساعد كذلك في تحسين التخطيط لاحتياجات العملة الأجنبية، من خلال وجود بيانات دقيقة ومسبقة حول الشحنات المتوقعة، بما يدعم استقرار السوق ويرفع كفاءة القرارات الاقتصادية.
- # مجهولة المصدر
- # وزارة الاستثمار
- # المواطنين
- # لاعب
- # الموانئ البحرية
- # الاستثمار
- # الاقتصاد المصري
- # الخارجية
- # مخاطر
- # زمن الإفراج الجمركي
- # الإفراج الجمركي
- # الأسواق
- # المصانع
- # مواعيد
- # المالية
- # التجارة
- # وزارة المالية
- # المستثمرين
- # أسواق
- # القانون
- # المصري
- # التجارة الخارجية
- # الاستثمار والتجارة
- # الأسواق الإقليمية
- # المصرية
- # اقتصاد
- # مواطنين
- # وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- # تنافسية الاقتصاد
- # مصلحة الجمارك
- # رئيس مصلحة الجمارك
- # خفض التكاليف
- # لمستثمرين
- # أحمد أموي
- # سلامة المواطنين
- # لجهات المعنية
- # مواعيد العمل
- # خارجية
- # مستثمرين
- # البضائع
- # تخفيف الأعباء
- # رفع كفاءة
- # النظام الجديد
- # الاشتراطات الصحية
- # الخارج
- # التسجيل
- # نظام التسجيل المسبق للشحنات
- # نظام التسجيل المسبق
- # الماضي
- # الموانئ الجوية
- # الاشتراطات
- # المراجع
- # حركة التجارة
- # قرارات ال
- # التسجيل المسبق للشحنات
- # الاستيراد والتصدير