أيمن غنيم: عجز الموازنة تراجع 7.2% بفضل الإصلاح الاقتصادي|فيديو

طه لمعى

السبت 03/يناير/2026 - 09:17 ص

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ومستقرة خلال عام 2025، مع توقعات باستمرار هذا المسار في عام 2026، موضحًا أن هذا الأداء الإيجابي يأتي رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية، تعصف بعدد كبير من الأسواق الناشئة.

تأثير الأزمات العالمية

وأشار أستاذ إدارة الأعمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، تسببت في ضغوط كبيرة على الاقتصادات العالمية، فضًلا عن أن مصر نجحت في امتصاص معظم هذه الصدمات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تقوية هيكل الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات.

ولفت أيمن غنيم، إلى نجاح الدولة في تقليص عجز الموازنة بشكل ملحوظ، حيث تراجع من نحو 13.9% في عام 2013 إلى توقعات تقارب 7.2% في موازنة 2026/ منوهًا إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مع استهداف رفعه إلى 4% في العام التالي، وهو ما يضع الدين العام على مسار نزولي أكثر استدامة.

سياسة نقدية أكثر مرونة

وأشاد أستاذ إدارة الأعمال، بالمنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي المصري، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف في فبراير 2024، والتي ساعدت في استعادة الثقة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي بلغ مستوى غير مسبوق وصل إلى 50 مليار دولار، مدعوماً بانتعاش ملحوظ في القطاع السياحي الذي سجل عوائد تقارب 17.5 مليار دولار بنهاية 2025.

وتحدث أيمن غنيم، عن أهمية التحول من الصناعات التجميعية إلى توطين المكونات الصناعية، مؤكداً أن الدولة تولي هذا الملف أولوية قصوى، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% قبل عام 2030، والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهو هدف واقعي في ضوء الإمكانات الحالية.

بنية تحتية لخدمة الاستثمار

واختتم الدكتور أيمن غنيم، تصريحاته بالتأكيد على أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في الصناعة والتصدير، سيمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على النمو والاستقرار، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على الانضباط المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، لضمان تعظيم العائد من الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة، وأن الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية كانت عاملاً حاسماً في تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، فقد شهدت البلاد إنشاء نحو 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب مشروعات قومية كبرى مثل تطوير وتوسعة قناة السويس، ما جعل من مصر مركزاً لوجستياً واستراتيجياً في المنطقة.

توك شو وفيديو

أيمن غنيم: عجز الموازنة تراجع 7.2% بفضل الإصلاح الاقتصادي|فيديو

تأثير الأزمات العالمية

سياسة نقدية أكثر مرونة

بنية تحتية لخدمة الاستثمار