حياة كريمة تواصل جهودها الإغاثية لغزة بـ800 شاحنة مساعدات
واصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها الإنسانية في اصطفاف قوافل المساعدات الإغاثية بمعبر رفح البري.
قوافل المساعدات الإغاثية
وبلغ إجمالي عدد الشاحنات المرسلة من مؤسسة حياة كريمة للقطاع 800 شاحنة مساعدات إنسانية بالإضافة إلى غرفة العمليات الخاصة بالمؤسسة والمتواجدة على المعبر منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبالتعاون مع مؤسسات ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة الإنسانية التي قامت بها النجمة العالمية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، إلى محافظة شمال سيناء، حيث اطلعت على آليات تجهيز وإرسال المساعدات في ظل التحديات الراهنة، في مشهد يجسد تكامل جهود الدولة المصرية مع المجتمع المدني، ويؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المتطوعون في دعم الأشقاء وقت الأزمات.
وشهد عام 2025 خطوات نوعية اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفاتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز قدرات الوحدات القروية، والتوسع في الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.
أبرز الجهود والنتائج
تنفيذ مشروع تجريبي في محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، شمل تشكيل وتدريب 22 فريق تنمية اقتصادية بإجمالي 428 عضوًا لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وربط أصحاب المشروعات بالجهات التنفيذية.
وإطلاق مشروع دعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ في 133 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، يستهدف:
- دعم نحو 24 ألف من صغار الحائزين.
- تمويل وتنفيذ 600 مشروع صغير.
- تدريب 11 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتدريب المهني.
- تقديم الرعاية الصحية والغذائية لـ 40 ألف سيدة وأطفالهن.
كما تم الانتهاء من تحديث التقسيم الإداري، وإعداد خرائط نطاق الخدمة لعدد 1667 قرية في 59 مركزًا استعدادًا للمرحلة الثانية من المبادرة.
الأراضي المتاحة بقرى المرحلة الثانية
إضافة إلى حصرالأراضي المتاحة بقرى المرحلة الثانية، بإجمالي 4903 قطعة أرض، وإتاحة 1410 قطعة لإنشاء محطات معالجة ورفع الصرف الصحي.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الريفية المستدامة، يربط بين تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي، ويعزز من قدرة القرى المصرية على مواجهة التحديات المستقبلية.