مصطفى بكري: حل أزمة مكاتب التوثيق في 5 أشهر دون أعباء على الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حل أزمة مكاتب التوثيق، التي كانت قائمة منذ سنوات طويلة، تم في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 5 أشهر، وهو ما يمثل نموذجًا ناجحًا لإدارة الملفات الخدمية بكفاءة عندما تتوافر الإرادة السياسية والقرار الحاسم. 

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة تؤكد قدرة الدولة على حل القضايا الخدمية التي كانت تؤرق المواطنين.

خطوات حاسمة لحل الأزمة بتوجيهات وزير العدل

وأوضح مصطفى بكري، أن وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، قد وجه بسرعة التحرك لحل أزمة مكاتب التوثيق، مما أسفر عن افتتاح 25 مكتب توثيق جديد في 25 محافظة تحت إشراف المستشار عماد عبد الله، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، فهذا التحرك السريع كان له تأثير إيجابي في إنهاء معاناة المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة.

حل الأزمة دون تحميل الدولة أي أعباء مالية

وأشار بكري، إلى أن هذا الإنجاز تحقق دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية، إذ تم استغلال الأصول المتاحة، مثل تخصيص مقار داخل المحاكم ومباني وزارة العدل، وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية والآليات غير التقليدية لتقديم الخدمة بشكل سريع ومنظم. هذه الجهود ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصولها لأكبر عدد من المواطنين بأقل وقت ممكن.

تخفيف معاناة المواطنين وتيسير الخدمات الحكومية

وأكد مصطفى بكري، أن مكاتب التوثيق كانت تمثل أزمة حقيقية للمواطنين على مدار سنوات طويلة، خاصة لكبار السن، حيث كان المواطنون يضطرون للسفر من مختلف المحافظات إلى مكتب واحد للتوثيق في القاهرة، مما كان يشكل عبئًا كبيرًا عليهم. 

وأضاف بكري، أن هذه الأزمة المزمنة شهدت انفراجة كبيرة بفضل التوجيهات الرئاسية التي سعت لتخفيف المعاناة عن المواطنين في الصعيد وبحري، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.