الأقصر تستعد لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بإجراءات أمنية مشددة

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز" في محافظة الأقصر، محمد محروس، استعدادات محافظة الأقصر لانطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، المقررة في الدائرتين الثانية والثالثة، حيث يتنافس في كل دائرة مرشحان على مقعد واحد، بينما تم حسم مقعد الدائرة الأولى في الجولة الأولى.

تجهيزات انتخابية لتسهيل المشاركة

وأوضح مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة التنفيذية في محافظة الأقصر قد أنهت جميع التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية، وتم توفير مظلات وكراسي متحركة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تخصيص مقاعد راحة للناخبين في مختلف اللجان، مما يضمن توفير بيئة مريحة وملائمة لجميع المشاركين في العملية الانتخابية.

غرفة عمليات أمنية لمتابعة سير الانتخابات

وفي إطار التأمين والمتابعة، أوضح  مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاسة المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، وتهدف الغرفة إلى متابعة سير العملية الانتخابية بشكل لحظي داخل اللجان، كما اتخذت مديرية أمن الأقصر إجراءات أمنية مشددة لتأمين العملية الانتخابية وضمان سلامة جميع المشاركين في التصويت، وسط توقعات بارتفاع نسبة الإقبال الجماهيري، كما حدث في الجولة الأولى.

إجراءات تأمين الانتخابات وسط أجواء من الانضباط

من المقررأن تبدأ عملية التصويت يوم السبت وتستمر حتى مساء الأحد، وستتم متابعة سير الانتخابات بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية لضمان إجراء العملية في أجواء من التنظيم والانضباط والأمن.

جهود الهيئة في ضمان نزاهة الانتخابات

وأكد بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على حماية الاستحقاق الديمقراطي، والذي اعتبره خطوة هامة في تعزيز الحياة البرلمانية في مصر.

 وقال: لقد استغرقنا 99 يومًا لضمان أن تسير العملية الانتخابية في مناخ من النزاهة والعدالة، وبذلنا جهدًا استثنائيًا لمواجهة أي تحديات قد تعترض سير الانتخابات، موضحاً أن هذه الفترة الطويلة كانت مليئة بالتحديات، ولكن الهيئة استطاعت أن تضع آليات فاعلة لضمان عدم تكرار أي مخالفات انتخابية.

كما أشار بنداري، إلى أن الهيئة رفضت بشكل قاطع أي محاولات للتأثير على صوت الناخب أو استخدام أساليب غير قانونية مثل شراء الأصوات أو ترويع الناخبين، مضيفاَ أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت بمثابة الدرع الواقي للحفاظ على نزاهة الانتخابات، ولم تدخر أي جهد لضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد في اختيار ممثلي الشعب في البرلمان.