بعد واقعة «تجارة القاهرة».. خبير قانوني يوضح مصير المتهم بالتزوير

قال المحامي أيمن محفوظ إن التزوير هو تغيير الحقيقة، بمعنى أن تكون الورقة التي بها بيانات، سواء كانت عرفية أو رسمية، محل عبث أو تغيير، وتختلف العقوبة بالطبع نظراً للقيمة الثبوتية للورقة محل الجريمة.
 

وأضاف أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لـ موقع “ إيجبتك” أن العقوبة في القانون المصري تختلف بحسب صفة الشخص الذي ارتكب تزوير الورقة الرسمية، موضحاً أنه إذا قام شخص ليس من أرباب الوظائف الحكومية بتزوير ورقة رسمية مثل شهادة جامعية بنفسه، تكون العقوبة هي السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وفقاً للمادة 212 من قانون العقوبات.

وأوضح محفوظ "أن المادة تنص على أن كل شخص ليس بموظف عام ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة 211 عقوبات، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، مشيراً إلى أن التزوير في المحررات الرسمية يشمل عدة طرق، منها تغيير الإمضاءات أو الأختام أو العلامات الصحيحة.

وتابع المحامي أيمن محفوظ أن الجريمة قد تقع أيضاً من خلال تغيير طبيعة المحرر الرسمي، أو بإضافة أسماء أو صور كاذبة تساعد على تغيير الحقيقة في موضوع المحرر، وتعد تلك الجريمة من الجنايات نظراً لخطورة العبث بالأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عن الدولة.

وأكد محفوظ أن هذا النوع من الجرائم يفقد الثقة المفترضة في الأوراق الرسمية، بما يجعل هناك شكاً في كافة المستندات الرسمية، ولذلك وضع المشرع عقوبات قاسية للحد من تلك الجريمة الخطيرة على المجتمع بأسره.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بتقديم صورتين مزورتين لشهادتي تخرج منسوبة لـ كلية تجارة جامعة القاهرة لطالبين خليجيين في الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إداري بالكلية يفيد بتقديم شاب صورتين مزورتين لشهادتي تخرج تخص شابين خليجيين الجنسية بغرض استخراج شهادة تخرج لهم “نسخة طبق الأصل”.