البنوك تفضل الأمان.. استثمارات أذون الخزانة تقترب من 8 تريليونات جنيه
كشفت بيانات المركز المالي للجهاز المصرفي المصري، بخلاف البنك المركزي، عن استمرار التوسع القوي في استثمارات البنوك بأوراق الدين الحكومي، حيث بلغت استثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 7.66 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
البنوك تفضل الأمان.. استثمارات أذون الخزانة تقترب من 8 تريليونات جنيه
ويعكس هذا المستوى المرتفع استمرار تفضيل البنوك للأدوات منخفضة المخاطر، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالأسواق العالمية، وتباطؤ وتيرة التوسع الائتماني للقطاع الخاص مقارنة بفترات سابقة.
وتعد أذون الخزانة والسندات الحكومية من أكثر الأدوات جذبًا للبنوك، نظرًا لما توفره من عائد مضمون، وسيولة مرتفعة، ومخاطر ائتمانية شبه منعدمة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لإدارة الفوائض النقدية، خاصة في فترات تشديد أو إعادة ضبط السياسة النقدية.
ويأتي هذا الاتجاه بالتزامن مع التحولات التي تشهدها أسعار الفائدة في السوق المحلية، ومع توقعات استمرار دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، وهو ما يدفع البنوك إلى تثبيت عوائد مرتفعة نسبيًا عبر أدوات الدين الحكومية قبل أي خفض إضافي محتمل للفائدة.
ويرى محللون أن استمرار تركّز السيولة المصرفية في أدوات الدين الحكومي يعكس مفارقة هيكلية في الاقتصاد، تتمثل في وفرة السيولة مقابل محدودية الطلب الائتماني المؤهل من القطاع الخاص، ما يفرض تحديًا على خطط تعزيز التمويل الإنتاجي ودعم النمو الحقيقي.
ويؤكد خبراء أن هذا التوجه يساهم في استقرار المالية العامة ودعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها بكلفة أقل نسبيًا، في انتظار تحسن مناخ الاستثمار وزيادة شهية البنوك للمخاطرة المدروسة مع تعافي النشاط الاقتصادي.