ارتفاع أسعار الطماطم يشعل الأسواق قبل رمضان.. ونقيب الفلاحين يوضح |خاص
توقع الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين حسين أبوصدام، استمرار الزيادة الحالية التي تشهدها "الطماطم" في الأسواق حتى شهر مضان المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الأسعار ترجع لنهاية الموسم إذ ينتهى الموسم الشتوى للطماطم وسيكون هناك فاصل عروة وهي خاصة بالمحاصيل.
ارتفاع أسعار "القوطة"
كان أبوصدام، توقع أن تباع الطماطم بـ 10 و15 جنيهًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ذلك يأتي بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب لعدة اسباب أهمها انتشار آفة سوسة الطماطم وأحجام عدد من المزارعين عن الاستمرار في زراعة الطماطم بسبب الخسائر المتكررة لزيادة التكاليف وتدني أسعار المحصول خلال الفترة الماضية.
وأرجع نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، ارتفاع الأسعار، لقرب انتهاء العروة الحالية وعدم نضج العروة التالية لها بالإضافة إلي زيادة الاستهلاك بسبب مواسم أعياد رأس السنة وقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى ارتفاع أسعار الطماطم ذات الجودة العالية والخالية من سوسة الطماطم علي أرضها من 2 جنيه في أول الشهر الماضي إلي 8 جنيهات حاليًا لتباع في أسواق الجملة بـ 10جنيهات بزيادة نحو 5 جنيهات عن بداية الشهر الماضي، كما واصلت الارتفاع لتباع حاليًا للمستهلك من 12 لـ15 جنيهًا حسب الجودة ومكان البيع مع ترقب وصول الكيلو لـ 20جنيها للمستهلك خلال الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، أكد أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الـ11 الماضية في إحداث تحول جذري بقطاع الزراعة، محولة إياه من مجرد نشاط إنتاجي إلى مسار وطني متكامل يستهدف بناء أمن غذائي مستدام لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
ثورة في الرقعة الزراعية
وكشف "زيدان" في تصريحات صحفية أن الدولة نجحت في استصلاح وتعمير نحو 10 ملايين فدان، محولةً مساحات شاسعة من الصحراء في توشكى، وشرق العوينات، والنوبارية، وسيناء إلى أراضٍ منتجة.
وأوضح أن هذا التوسع لم تشهده مصر منذ عقود، مما خلق ثقلًا إنتاجيًا كبيرًا ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتأمين احتياجات المواطنين.
المحاصيل الاستراتيجية والتصدير
وأوضح عضو لجنة الزراعة أن خطة الدولة تركزت على، تقليص فجوة الاستيراد من خلال التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والمحاصيل الزيتية، والطفرة التصديرية وصول الصادرات الزراعية إلى 9 ملايين طن، مع تصدير أكثر من 405 سلع زراعية إلى 167 دولة حول العالم، والاستقرار السعري ساهمت المشروعات الكبرى مثل "الدلتا الجديدة" و"100 ألف صوبة زراعية" في ضمان استقرار الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.