مستشار وزير المالية : مشروعات شراكة جديدة بـ 30 مليار جنيه بين الحكومة والقطاع الخاص| فيديو

أكد المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية، أن ملف مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مصر، يحظى باهتمام متزايد خلال المرحلة الحالية، في ظل توجيهات الحكومة لفتح آفاق أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية والمرافق والخدمات.

مشاركة القطاع الخاص

أوضح عاطر حنورة، فى مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مع الإعلامية كريمة عوض، أن الحكومة وضعت آليات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، وتشمل هذه الآليات تنفيذ مشروعات لصالح الدولة أو تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين تحت إشراف ورقابة حكومية، بما يضمن الجودة، ويحدد أسعار الخدمات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي.

وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن الوزارة حققت إنجازًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، حيث نجحت في إعداد دراسات وطرح مشروعات شراكة بقيمة استثمارية تجاوزت 41 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية قوية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

مشروعات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه

كشف عاطر حنورة، أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة عشرة مشروعات جديدة ضمن خطة التوسع في الشراكة، وتقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه، لتضاف إلى حجم الاستثمارات المطروحة سابقًا، ما يرفع إجمالي محفظة المشروعات إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد عاطر حنورة أن نطاق التوسع لا يقتصر على قطاع بعينه، بل يشمل مجموعة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية، ومن أبرزها وزارات النقل، التعليم، الكهرباء، البيئة، إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية.

أهداف الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح مستشار وزير المالية أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكات يتمثل في تعزيز جودة الخدمات العامة، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة. وأضاف أن إشراك القطاع الخاص يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات القومية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد حنورة على أن الدولة، رغم توسعها في فتح المجال أمام القطاع الخاص، ستظل حريصة على القيام بدورها الرقابي، سواء في تحديد أسعار الخدمات أو متابعة جودة التنفيذ. وأكد أن هذا التوازن بين الحرية الاقتصادية والرقابة الحكومية يضمن تحقيق المصلحة العامة دون الإخلال بحقوق المواطن.

دور الحكومة في ضمان الرقابة

واختتم حنورة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في توسيع مشاركة القطاع الخاص كخيار استراتيجي طويل الأمد، يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.