إبراهيم درويش: توقعات بتخطي الصادرات الزراعية 10مليارات دولار 2026

مع انطلاقة عام 2026، تواصل الصادرات الزراعية المصرية حصد ثمار استراتيجية "النفس الطويل" التي تبنتها الدولة لتطوير منظومة الرقابة والتتبع، وفي قراءة تحليلية لهذا المشهد، أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، أن نجاح مصر في اختراق سوق جمهورية الدومينيكان يعد شهادة ثقة دولية جديدة في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في أبعد النقاط الجغرافية.

ثورة في معايير الجودة: الاتحاد الأوروبي يمنح مصر "الثقة"

أوضح أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، خلال لقاء له على قناة" اكسترا لايف"  أن منظومة الحجر الزراعي المصري شهدت تحولاً جذرياً عبر تطبيق معايير دولية صارمة، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى خفض نسبة سحب العينات من الشحنات المصرية من 20% إلى 10% فقط، في خطوة تعزز من سرعة وتدفق الصادرات للأسواق الأوروبية، فعلى حد قوله نطبق نظام 'التكويد والتتبع' من المزرعة حتى الميناء، مما يضمن تحديد المسؤوليات وضمان أعلى مستويات الأمان الحيوي.

وحول الأهمية الاستراتيجية لسوق الدومينيكان رغم بعده الجغرافي، أشار "درويش" إلى أن هذا السوق يمثل "واجهة سياحية" عالمية تتطلب كميات هائلة من الفواكه والخضروات الفاخرة، مما يجعل التواجد المصري هناك بمثابة بوابه عبور لفتح أسواق جديدة في كافة دول أمريكا اللاتينية، ويحقق سياسة "تنوع الوجهات التصديرية" لضمان استقرار العائدات.

أرقام قياسية وتوقعات 2026

وكشف أستاذ الزراعة عن مؤشرات إيجابية بنهاية عام 2025، حيث اقتربت الصادرات من 9 ملايين طن، تصدرتها: الموالح (الحمضيات): 2.4 مليون طن.، البطاطس: 1.3 مليون طن، موضحا أنه تستهدف الدولة زيادة سنوية تتراوح بين 10% إلى 20%، مع طموحات بأن يتخطى إجمالي عائدات الصادرات الزراعية حاجز الـ 10 مليارات دولار خلال عام 2026.

وأكد أنه لم يعد التصدير حكراً على الكبار؛ فبفضل إضافة أكثر من 3000 مزرعة جديدة لمنظومة التكويد، بل انعكس ذلك مباشرة على دخل "صغار المزارعين"، موضحا أن فتح أسواق جديدة يمنع تكدس الإنتاج في السوق المحلي ويحمي الأسعار من الانهيار تحت التكلفة، مما يمنح الفلاح عائداً مجزياً بالعملة الصعبة ويحفزه على تحسين جودة أرضه.

اللوجستيات.. "رمانة الميزان" بين التصدير والاستهلاك المحلي

أكد الخبير الزراعي أن تطوير الموانئ ومنظومة النقل والربط اللوجستي قلل من نسب "الفاقد والتلف"، مما سمح بوصول المنتج المصري طازجاً وبأسعار تنافسية. وعن ميزان الأسعار داخلياً، أكد أن الدولة تتبع سياسة دقيقة تضع "الأمن الغذائي للمواطن المصري" أولاً، حيث لا يتم فتح باب التصدير إلا للفائض عن احتياجات السوق المحلي، لضمان استقرار الأسعار في الداخل مع تعظيم الموارد من الخارج.

وتابع:" إن نجاح الزراعة المصرية في 2026 هو نتاج تكامل بين "البحث العلمي" و"التطوير اللوجستي" و"الرقابة الصارمة"، مما جعل المنتج المصري "سفيراً" فوق العادة في أسواق العال".