عبد الله المغازي: المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت انضباطا كبيرا|فيديو
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حريصة منذ البداية على أن تكون الانتخابات البرلمانية ممثلة لإرادة الشعب الحقيقي، موضحًا أن ذلك بدأ بتوجيه الرئيس في تدوينته الشهيرة، التي شددت على ضرورة التزام العملية الانتخابية بالمعايير القانونية لضمان تمثيل حقيقي للمواطنين، وهذه الرؤية واجهت تحديات المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تم رصد خروقات في 19 دائرة انتخابية تم إبطال نتائجها، ثم تم لاحقًا إبطال 30 دائرة أخرى بقرارات من المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن هذا يعكس شجاعة الدولة المصرية ومؤسساتها في تصحيح الأخطاء الانتخابية فور وقوعها، بدلاً من تجاهلها كما كان يحدث قبل عام 2011.
المرحلة الثانية والانضباط الانتخابي
وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النيل للاخبار، أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت انضباطًا كبيرًا على كافة المستويات، إذ لم يتم إبطال أي دائرة نتيجة خروقات، سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات أو من المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أن هذا يعكس التزام الأحزاب السياسية والمرشحين بالمعايير القانونية، كما ساهمت جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين، من خلال القبض على الرشّاشين وتحويلهم للنيابة العامة، وهذه الإجراءات عززت ثقة المواطن في العملية الانتخابية، خصوصًا في الانتخابات الفردية التي تتميز بالحيوية والمنافسة، مشيرًا إلى زيادة عدد المستقلين الفائزين، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تعزيز التعددية السياسية والشفافية.
وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أن الدولة المصرية لم تكتفِ بملاحظة الأخطاء، بل قامت على الفور بتصحيحها وإعادة الانتخابات في الدوائر المخالفة، مضيفًا أن هذا الأمر ساهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية، ومنح المواطنين شعورًا بالعدل والإنصاف، حتى وإن لم يكتمل الرضا التام، وهذا النهج يعكس التزام الدولة بالقيم الديمقراطية ومبادئ القانون الدستوري، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعقد مؤتمرات مستمرة لتوضيح الإجراءات، وآخرها المؤتمر الأخير قبل إعلان النتائج النهائية، مما يعكس حرص الدولة على الشفافية الكاملة والتواصل مع الرأي العام.
أهمية إعادة الانتخابات وتأثيرها الزمني
وأوضح إن تأثير إعادة الانتخابات في 19 دائرة، لا يؤثر على المدة الزمنية للبرلمان القادم، حيث تمكنت الهيئة الوطنية من تحديد مواعيد مناسبة لإعادة التصويت دون أي تأثير على الجدول الزمني العام للبرلمان، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في تصحيح الأخطاء، وهو ما يشعر المواطن بالطمأنينة تجاه نزاهة العملية الانتخابية، مضيفًا أن هذا الأسلوب يعكس التزام الدولة المصرية بـ تطبيق القانون ومعالجة أي إخلال بسرعة وفاعلية.
ولفت إلى أن جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، ساهمت في تعزيز الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية، موضحًا أن تصحيح الأخطاء السابقة وإعادة الانتخابات في الدوائر المخالفة يعكس رؤية واضحة لدولة تحترم القانون وترعى الإرادة الشعبية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العملية الديمقراطية في مصر.