إحالة متهم للمحاكمة لارتكابه جريمة هتك عرض طفلة بالقوة في المحلة الكبرى

أحالت النيابة العامة بمحافظة الغربية المتهم ع.ع.ا، المقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى، إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 68724 لسنة 2025 جنايات مركز المحلة والمقيدة برقم 4459 لسنة 2025 كلي شرق طنطا، لاتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض طفلة بالقوة، مستغلًا صغر سنها وضعفها، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي وأكدت الحاجة الملحة لتعزيز حماية الأطفال في المجتمع.

إحالة متهم لارتكابه جريمة هتك عرض طفلة بالقوة بالمحلة الكبرى

وكشفت التحقيقات أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 داخل نطاق مركز المحلة، حيث استغل المتهم قلة خبرة الضحية وصغر سنها، وقام بالاعتداء عليها، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وخرقًا جسيمًا لقوانين العقوبات وحماية الطفل في مصر. وأكدت النيابة أن الجريمة مكتملة الأركان، وأن المتهم خالف نصوص القانون التي تجرم الاعتداء على القاصرين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة منذ بداية تلقي البلاغ لضمان سرعة ضبطه وملاحقته قضائيًا.

وأوضحت النيابة أن هذا النوع من الجرائم له آثار نفسية واجتماعية جسيمة على الأطفال وأسرهم، وهو ما يجعل التعامل مع المتهم بحزم ضرورة لحماية المجتمع ورفع درجة الردع العام. كما شددت على أن القانون المصري يولي قضايا الأطفال اهتمامًا خاصًا، وأن أي اعتداء عليهم سيواجه بأقصى العقوبات الممكنة وفقًا لقوانين العقوبات المصرية وقانون الطفل، بما في ذلك السجن المشدد والملاحقة القانونية الفورية.

وأكدت النيابة العامة على أن التحقيقات شملت مراجعة كل الملابسات، والاستماع لشهود الواقعة، وإجراءات التحفظ على الأدلة، لضمان محاكمة عادلة وسريعة، مع مراعاة حماية حقوق المجني عليها، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها خلال فترة التحقيق والمحاكمة.

وتأتي إحالة المتهم في سياق جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة بالغربية لتعزيز الأمن الاجتماعي، ومكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال، وتؤكد على أن لا مكان للمعتدين على القاصرين في المجتمع، وأن القانون سيطبق بكل صرامة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال.

وفي الوقت نفسه، دعت النيابة الأسر والمجتمع إلى تعزيز الرقابة على الأطفال، وزيادة الوعي بخطر الانتهاكات، مع التبليغ الفوري عن أي حالة مشابهة، لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتأمين بيئة آمنة لهم للنمو والتعلم بعيدًا عن أي تهديد.

وتواصل النيابة العامة متابعة القضية عن كثب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة، لضمان تطبيق العدالة، وتحقيق الردع المجتمعي، وحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاعتداء، بما يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الطفل وحرصها على سلامة أبنائها وأمانهم.