خاص|خبير تسويق: مصر تتفوق محليا ودبي تتصدر الاستثمار العقاري الأجنبي

قال علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، ومدير المبيعات باحدا الشركات العقارية التي تعمل في مصر، إن السوق العقارية المصرية تعد واحدة من أقوى وأكبر الأسواق نموًا واستقرارًا في المنطقة، بفضل المقومات الديموغرافية والاقتصادية الفريدة التي يمتلكها، والتي تجعل منها وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء.

السوق العقارية المصرية
 

وأضاف الشيخ في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن الكثافة السكانية في مصر، التي تجاوزت نحو 120 مليون نسمة، تُعد عاملًا محوريًا في دعم الطلب المستمر على العقار، خاصة أن أكثر من 60% من السكان من فئة الشباب، وهي الفئة التي تدخل سن الزواج وتبحث عن تأسيس حياة مستقرة، ما يخلق طلباً حقيقياً متزايداً على الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، من الإسكان الاقتصادي إلى الفاخر.

وأشار الشيخ، إلى أن هذا الطلب المحلي القوي، إلى جانب حجم الإعمار والتوسعات العمرانية الكبرى التي تنفذها شركات التطوير العقاري في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، يعكس قوة واستدامة السوق المصري، ويجعله بيئة آمنة للاستثمار طويل الأجل.

السوق العقارية الخليجية
 

وتابع: "السوق الخليجي، وعلى رأسه سوق دبي العقاري، يُعتبر من أكثر الأسواق تنظيماً وانضباطاً في المنطقة، ونجح في تحقيق معدلات مبيعات مرتفعة للأجانب، ما جعله نموذجاً متقدماً في تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية".

التسهيلات التي يتمتع بها سوق دبي العقارية

وأوضح أن أبرز التسهيلات التي يتمتع بها سوق دبي العقاري تشمل الإعفاءات الضريبية، ونظام الضمان (Escrow) الذي يضمن تحركات الأموال، بالإضافة إلى إمكانية التعاقد إلكترونياً على عمليات البيع والشراء، مع إشراف كامل من هيئة الأملاك والأراضي على جميع مراحل التنفيذ والتسليم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب شرائح جديدة من المشترين حول العالم.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية، إذ يعتمد السوق المصري على الطلب المحلي الحقيقي، حيث تمثل المبيعات للمصريين أكثر من 80% من إجمالي التعاملات، مقارنة بنسبة المشترين الأجانب في دبي التي تبلغ نحو 80% من إجمالي حجم المبيعات، ما يعكس نجاح دبي في تصدير العقارات، مقابل قوة الطلب الداخلي في مصر.

الفرص العقارية 

وأكد الشيخ أن السوق المصري يمتلك فرصاً متنوعة للاستثمار، إذ تتوزع الفرص العقارية في مناطق متعددة مثل شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، والعين السخنة، وغيرها من المناطق التي تشهد طلباً متزايداً من المستثمرين المحليين والعرب، ما يمنحه قدرة على المنافسة الإقليمية في تصدير العقارات إذا تم تطوير البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقديم حوافز مالية وضريبية للمشترين الأجانب.

الأسواق العقارية في الشرق الأوسط

وأضاف الشيخ، أن الجمع بين الطلب المحلي الضخم والاهتمام الخارجي المتزايد يمكن أن يجعل السوق المصري خلال السنوات المقبلة أحد أهم الأسواق العقارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضعه في مواجهة مباشرة مع الأسواق الخليجية الرائدة".

معدلات النمو والاستقرار

وأشار إلى أن الأسواق الخليجية شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في معدلات النمو والاستقرار، وعلى رأسها سوق دبي العقاري، الذي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز العقارية العالمية، محققاً أرقاماً قياسية في حجم المبيعات تجاوزت تريليون درهم إماراتي خلال العامين الماضيين، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الإماراتي.

المنتجات العقارية

وأوضح الشيخ أن نجاح دبي يعود إلى الاستقرار التشريعي، وتنوع المنتجات العقارية بين الفاخرة ومتوسطة المستوى، إضافة إلى القدرة على التعافي السريع من الأزمات الاقتصادية العالمية، وجودة الخدمات والتكامل داخل المجتمعات السكنية، والبنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة، وأنماط الحياة الراقية، ما جعلها سوقاً نموذجية للاستثمار المستدام طويل الأجل.

فرص تملّك الوحدات داخل مصر

وأكد أن أسعار العقارات في دبي مرآة حقيقية لقيمة التطور الحضاري والرفاهية التي تقدمها المدينة، بينما يقدم السوق المصري أسعاراً أكثر تنافسية وجاذبية من حيث التكلفة، ما يعزز فرص تملّك الوحدات داخل مصر، ويجعلها قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية.

أسعار العقارات في دبي

وتوقع أن يشهد سوق دبي العقاري مزيداً من الانتعاش والتوسع في الاستثمارات الأجنبية، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكومية المرنة، والعائد الإيجاري المرتفع، ما يجعل دبي الوجهة الأولى للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل، بينما ستظل مصر قوة محورية في المنطقة بفضل الطلب المحلي الضخم، وتنوع المشروعات، وتوسع الدولة في المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة.

وأشار إلى أن دبي باتت تجسّد النموذج المتكامل للسوق العقاري العالمي، حيث يجتمع فيها الأمان التشريعي، والطلب العالمي المتزايد، والعائد المستدام، لتصبح الوجهة الأولى للمستثمرين في الشرق الأوسط والعالم العربي الباحثين عن استقرار اقتصادي وعائد مضمون في بيئة استثمارية متطورة وآمنة.