توفيق عامر: 28 فرصة استثمارية جديدة تعزز قدرة مصر الإنتاجية|فيديو
قال المهندس توفيق عامر، عضو اتحاد الصناعات الهندسية المصرية، إن مصر شهدت خلال عام 2025 حصادًا ملموسًا لجهود الدولة في تطوير بنيتها التحتية، حيث كانت الاستثمارات في هذا القطاع ركيزة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد ودعم النمو طويل الأجل، وقد شملت هذه الجهود شبكات الطرق والمحاور الجديدة التي أسهمت في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير، مما قلل التكاليف اللوجستية وسرع من حركة التجارة الداخلية والاستثمارية، كما لعبت المشروعات القومية الكبرى دورًا محوريًا في دعم التنمية العمرانية والصناعية وخلق فرص عمل مستدامة، مع تعزيز قدرة مصر الإنتاجية وتهيئة بيئة جاذبة للصناعة والتوسع العمراني المدروس، هذا التحرك يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد حديث ومتكامل قادر على المنافسة وتحقيق النمو المستدام.
أهمية الاستثمار الصناعي
وأضاف عامر، خلال لقاء على شاشة القناة الثانية المصرية، أن الاستثمار يعد دعامة أساسية لتنمية الاقتصاد المصري، وأن الصناعات التحويلية والتصديرية تُعد قاطرة التنمية، مع تركيز الدولة على 28 فرصة استثمارية جديدة تشمل تطوير التكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بشباب يمثل 60% من السكان في سن الشباب، وهو عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل توافر الموارد البشرية المدربة والتسهيلات المقدمة في الجمارك والضرائب، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعات السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطاقة المتجددة.
وأوضح لقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توقيع عقود استثمارية بقيمة 1.15 مليار دولار خلال فترة قصيرة، مما رفع إجمالي الاستثمار من 4.6 إلى 5.2 مليار دولار، ويعود ذلك إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر والسياسات الجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير بيئة استثمارية داعمة تشمل الحوافز الضريبية والخدمات اللوجستية، وهذه الاستثمارات تسهم في زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، كما تخلق آلاف فرص العمل للمواطنين، وتحسن المستوى المعيشي، مع تمكين الشركات المصرية من الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية وتصدير منتجات تحمل علامة صُنع في مصر.
توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
وأشار المهندس توفيق عامر، إلى أن الحكومة المصرية تشجع عملية توطين وتعميق التصنيع، بحيث تصل نسبة المكون المحلي لأي منتج مصنَّع في مصر إلى 60% قبل التصدير، مما يعزز المنافسة وجودة المنتجات ويتيح للصناعات المحلية الاستفادة من التقنيات العالمية، مضيفًا أن دخول شركات كبرى مثل ليوني الألمانية والشركات اليابانية ساهم في تطوير الصناعات المغذية والمكملة، بما يعزز منظومة التصنيع، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطاقة المتجددة، ويزيد من فرص التوظيف ويقلل من تكاليف الإنتاج.
وأكد أن الدولة استثمرت في إنشاء مدارس صناعية وجامعات تكنولوجية لتخريج فنيين وتقنيين قادرين على تلبية احتياجات المصانع الحديثة، مما يعزز المستوى المهني للقوى العاملة ويضمن جاهزية الشباب المصري للعمل في الصناعات عالية التقنية، وهذا التوجه يعكس تكامل السياسات بين القطاع الحكومي والخاص، ويضمن أن يكون الاستثمار الصناعي محركًا للنمو الاقتصادي، مع تحقيق أهداف مثل زيادة الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين المستوى المعيشي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز دور مصر كمركز صناعي إقليمي.