2026 عام الحسم.. لماذا تتجه الاستثمارات للعقارات الساحلية؟

مع تزايد التركيز على السياحة كمحرك اقتصادي، يبرز الساحل الشمالي كوجهة استثمارية رئيسية في 2026، حيث يتوقع خبراء نمواً في الطلب على العقارات التجارية مثل المولات والفنادق بنسبة 10-12%، مدعوماً بصفقات كبرى مثل "رأس الحكمة" التي جذبت استثمارات أجنبية، هذه الفكرة مناسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية من الإيجار، حيث يمكن تحقيق ROI يصل إلى 12% في مناطق مثل الشيخ زايد والساحل الشمالي، كما في تقارير لمركز "سيك إستيت" الدولي.

الساحل الشمالي

يمكن تنفيذها بشراء وحدات تجارية في مشروعات مثل "أكسنت مول" في التجمع الخامس، أو استثمار في المنتجعات الساحلية مثل "راس سوما" الذي يتوقع الانتهاء في 2026-2027. بناءً على قوائم سوديك لـ2025، التي أظهرت إيرادات 10.6 مليار جنيه رغم الديون العالية، يمكن الاستفادة من نمو الإيرادات الجانبية مثل إدارة المدن (534 مليون جنيه)، العائد يأتي من الإيجار السنوي، خاصة مع زيادة السياحة الإقليمية من الخليج وأوروبا، كما في تقارير "إل بايت".

المخاطر تشمل ارتفاع التكاليف بسبب التضخم، كما في زيادة أسعار الأسمنت بنسبة 80-85% في 2025، مما قد يؤثر على الربحية، كذلك الاعتماد على السياحة يجعلها عرضة للتقلبات العالمية، لكن التوقعات بجذب استثمارات أجنبية إضافية لتقليل المخاطر، ينصح بالشراكة مع مطورين كبار والبحث عن مشروعات متعددة الاستخدامات تجمع السكن والتجاري.

السوق العقاري

مع توقعات نمو السوق العقاري بنسبة 8-12% في 2026، ومبيعات تصل إلى 290 مليار جنيه في ربع واحد، تعد هاتان الفكرتان فرصاً ذهبية للمستثمرين ومع ذلك، يجب التركيز على الشفافية والتنويع لتجنب مخاطر مثل الاندماجات أو الفقاعات العقارية في ظل تحسن الاقتصاد، يمكن أن يحقق الاستثمار في المدن الجديدة عوائد مستقرة طويلة الأجل، بينما يوفر الساحل الشمالي عوائد سريعة من السياحة، ينصح باستشارة خبراء قبل الدخول، خاصة مع توقعات انخفاض الفائدة إلى 13% بنهاية العام، مما يجعل الاقتراض أكثر جاذبية. 

عام 2026 قد يكون عام الحسم للسوق العقاري المصري، كما وصفه بعض الخبراء، مع التركيز على النمو المستدام والابتكار في التمويل الجزئي والرقمي.