يحيى قاعود: إسرائيل مصممة على تهجير سكان غزة بمنع المساعدات|فيديو

علق الدكتور يحيى قاعود، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، على قرار إسرائيل الأخير بحظر 37 منظمة دولية من العمل في قطاع غزة. 

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الضغط الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاقات، بما في ذلك توسيع العمل الإنساني وفتح معبر رفح. 

الهدف الإسرائيلي: منع المساعدات وفرض تهجير السكان

في مداخلة عبر زووم مع الإعلامية هند الضاوي، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أوضح قاعود، أن الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق معبر رفح مؤخرًا ومنع عمل المنظمات الدولية في غزة، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو ما يُعتبر جزءًا من محاولات الضغط على السكان لتحقيق أهداف إسرائيلية استراتيجية، ومنها تهجيرهم.

وأشار الدكتور قاعود، إلى أن المبررات التي قدمتها إسرائيل لفرض هذا الحظر على المنظمات الدولية غير مقنعة، ولم تُثبت حتى الآن صحة هذه الادعاءات، وأكد أن إسرائيل تسعى من خلال هذا الحظر إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، حيث لا يمكن لأي جهة دولية أن تُوزع المساعدات في حال استمرت إسرائيل في منع المنظمات الإنسانية من العمل، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى ممارسة الضغط على السكان المدنيين، في محاولة لفرض واقع جديد في غزة.

وحذر قاعود، من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفشي الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة، ما يمهد الطريق لفرض "قانون الغاب" حيث تصبح الأولوية لتخريب حياة الناس وتهجيرهم بالقوة، وأضاف أن إسرائيل تستخدم كل أدواتها المتاحة، بما في ذلك الحظر على المنظمات الإنسانية، كوسيلة لتحقيق هدفها الأكبر المتمثل في تهجير السكان من القطاع، وأكد أن هذا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإنساني في غزة، وأن الأوضاع قد تصبح أكثر تعقيدًا إذا استمرت هذه السياسات في التصعيد.

منع المساعدات: خطوة نحو تدمير آمال السكان في غزة

من جهته، شدد الدكتور قاعود، على أن منع المساعدات الإنسانية في غزة لا يُعد خطوة عابرة، بل هو جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع تستهدف تدمير آمال السكان في الحصول على المساعدة أو التخفيف من معاناتهم، وأضاف أن غزة شهدت حصارًا خانقًا خلال السنوات الماضية، إلا أن إغلاق المعبر ومنع عمل المنظمات الإنسانية يُعتبر من أفظع التدابير التي قد تعمق المعاناة الإنسانية في القطاع.