الإمارات تخفض سن الرشد القانوني من 21 سنة إلى 18
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة خفض سن الرشد القانوني من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهي السن المعتمدة في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وفق ما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.
توحيد الأهلية القانونية وتعزيز الاتساق التشريعي
ويهدف التعديل إلى توحيد السن القانونية المعتمدة لاكتمال الأهلية، بما ينسجم مع عدد من التشريعات الوطنية، من بينها قوانين الأحداث والعمل. كما يسهم القرار في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية، اعتمادًا على معيار موحّد يرسّخ وضوح المركز القانوني للفرد ويعزز الاتساق التشريعي وسهولة التطبيق.
تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال
وفي السياق ذاته، جرى تعديل سن القاصر الذي يحق له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
أحكام جديدة لحماية الإرادة والمرضى
كما استحدث القانون حكمًا خاصًا بالمريض الذي يحتاج إلى مساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته ذلك. وشملت التعديلات أيضًا أحكام عيوب الإرادة، بحيث أصبح الأثر القانوني لوجود الغلط أو التدليس أو الإكراه هو إبطال العقد من أساسه، وليس فسخه فقط. وتم كذلك استحداث عيب جديد من عيوب الإرادة هو الاستغلال.
أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما الشقيقين.
عمق الروابط التاريخية والأخوية
وأكد الاتصال على أهمية دعم جسور الحوار والتنسيق المستمر بين الإمارات وقطر في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحادثة شهدت تبادل لرؤى الجانبين حول المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على ضرورة العمل سويا لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
تعزيز الشراكة في مختلف المجالات
وشكل هذا الاتصال فرصة لتجديد التأكيد على التعاون الاستراتيجي بين الإمارات وقطر، وحرصهما على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والازدهار لشعبيهما.