العقارات في مصر|سوق واعد أم فقاعة قابلة للانفجار؟.. خبير يجيب

يطرح الكثير من الخبراء والمستثمرين في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، تساؤلات حول استدامة هذا النمو، وهل هو سوق واعد يعكس تطورًا حقيقيًا، أم أنه فقاعة قابلة للانفجار؟.

قال الدكتور محمد مصطفى، خبير التخطيط العمراني ، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري في مصر يشهد تطورًا كبيرًا بفضل المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، لكن في الوقت ذاته لا يمكننا تجاهل التحديات التي قد يواجهها السوق في المستقبل، مثل  الزيادة الكبيرة في الأسعار التي تدعو إلى التحليل العميق، خاصة أن السوق في بعض الأحيان يتأثر بالمضاربات أكثر من الطلب الفعلي.

الطلب على العقارات في مصر

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن "الطلب على العقارات في مصر يعد حافزًا رئيسيًا في نمو السوق، ولكن من المهم أن نلاحظ أن الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ، وهو ما يطرح تساؤلات حول استدامتها. 
وأكد أن القطاع العقاري بحاجة إلى ضبط الأسعار بشكل يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع دون ضمانات حقيقية للطلب، فإن السوق قد يشهد تصحيحًا قريبًا.

الارتفاع في أسعار العقارات 

قال القاضي، " أنه من خلال تجربتي في السوق، أرى أن الارتفاع في أسعار العقارات الفاخرة قد يكون مبالغًا فيه في بعض المناطق، مضيفا أن الطلب على هذه النوعية من الوحدات لا يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من الضروري أن يوجه القطاع العقاري جهوده نحو الإسكان المتوسط والمحدود الدخل، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف القاضي، " أن النمو السريع في أسعار العقارات قد يؤدي إلى ظهور فقاعة عقارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الفائدة، لذلك، التنظيم الحكومي وتحديد سياسات واضحة لضبط السوق سيكون لهما دور كبير في الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

التوازن بين العرض والطلب

وأوضح  القاضي، أنه لا شك أن القطاع العقاري يحمل إمكانيات كبيرة، لكننا بحاجة إلى استراتيجية مدروسة تضمن التوازن بين العرض والطلب، ويجب على الحكومة أن تستمر في توفير دعم التمويل العقاري و حلول الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط لضمان استدامة السوق."

وتابع  أن القطاع العقاري في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكن إذا استمر الارتفاع الكبير في الأسعار دون النظر إلى قدرة المواطنين على الشراء، فقد يتعرض السوق لتقلبات في المستقبل، لذلك الحل يكمن في التنظيم السليم و التوجيه نحو مشاريع إسكانية تلبية احتياجات أكبر عدد من المصريين.