عاجل | 9 خدمات جديدة للسجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية» بدءًا من يناير
أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، إطلاق 9 خدمات جديدة ومتنوعة ضمن خدمات السجل التجاري، لتكون متاحة حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 1 يناير 2026، تشمل هذه الخدمات العديد من الإجراءات التي تتيح للمواطنين التفاعل مع السجل التجاري بشكل إلكتروني، بما في ذلك:
إطلاق 9 خِدْمَات جديدة
تحديث بيانات السجل التجاري
إضافة منشأة غير مدرجة في منظومة «شركاتي»
الاستعلام عن السجل التجاري
الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري
نقل منشأة فردية داخل المحافظة
استخراج مستخرج من السجل التجاري
شهادة بيانات سجل تجاري
طلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية
طلب شهادة سلبية
التوسع الرقمي لراحة المواطنين
في هذا الصدد، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق هذه الخدمات عبر منصة «مصر الرقمية» يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية، وهو ما يساهم في تعزيز استراتيجية مصر الرقمية. وأكد أن المنصة شهدت نموًا مستمرًا، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على المنصة 210 خدمات، ووصل عدد المستخدمين إلى نحو 10.7 مليون مواطن.
من جهته، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحول الرقمي يعد جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة، وأن هذا التعاون مع وزارة الاتصالات يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين والتجار إلى الخدمات الرقمية بسهولة ويسر.
أرقام واضحة لنجاح الرقمنة
وأوضح الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري يعد خطوة هامة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه تم تطوير 17 خدمة أساسية عبر المنصة مع وجود 4 خدمات مساعدة أخرى، وتستعد الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات في المرحلة الثانية، والتي ستشمل 8 خدمات إضافية.
وأكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن خدمات السجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية» تحظى بإقبال ملحوظ من المواطنين، حيث سجلت المنصة حوالي 5 آلاف طلب يوميًا فقط لخدمات السجل التجاري.
خطوات نحو المستقبل الرقمي
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي في مصر، مما يساهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، ويحقق التيسير على المواطنين في التعامل مع الإجراءات الحكومية.