مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم الندوة الثالثة للتوعية بـ «القانون الجديد»

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن نشر الوعي المجتمعي بأحكام قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة عمل آمنة ومتوازنة، نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية ثالث ندواتها التوعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمركز ومدينة فايد، بمشاركة أكثر من سبع شركات من القطاع الخاص، وبحضور عدد من مسؤولي المديرية والعاملين بالقطاع.

استعرضت الندوة أبرز ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بصورة أكثر وضوحًا، بما يضمن حماية الحقوق المتبادلة ويسهم في استقرار سوق العمل. كما تناولت الفعاليات الضوابط التي نص عليها القانون لدعم التوازن الأسري والاجتماعي، وتكريس مبادئ العدالة بين الجنسين داخل بيئة العمل.

وأكد المستشار حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن عقد مثل هذه الندوات يأتي ضمن خطة متكاملة لتعريف المنشآت والعاملين بأحكام القانون والإجابة على جميع استفساراتهم حول آليات التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن نشر الوعي القانوني يعد خطوة جوهرية في ضمان التطبيق الفعّال.

حقوق العمال في الإجازات السنوية

واستهلت الندوة بمحاضرة ألقتها أسماء زكي، وكيلة المديرية، تناولت خلالها حقوق العمال في الإجازات السنوية وإجازات الوضع للمرأة العاملة، مؤكدة على أهمية هذه الحقوق في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج. تلتها محاضرة ثانية قدمتها مروة أنس، مديرة إدارة شؤون المرأة والطفل بالمديرية، والتي ركزت على الامتيازات التي يكفلها القانون للمرأة العاملة ودوره في دعم استقرار الأسرة وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل.

أما المحاضرة الثالثة، فقدمتها فاطمة بشير، مديرة مكتب عمل فايد، حيث تناولت تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال، وأهمية الالتزام ببنود العقود لتحقيق الاستقرار الوظيفي. كما ألقت منى شعراوي، مفتش عمل بمكتب فايد، محاضرة حول الضوابط الخاصة بالتفتيش والالتزامات المقررة على أصحاب الأعمال، مؤكدة أن تطبيق هذه الضوابط يحمي الطرفين معًا ويمنع وقوع أي مخالفات.

واختتمت الندوة بمداخلة لسهام عبدالسلام، من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، التي أوضحت أهمية التوعية المستمرة بالقانون باعتبارها خطوة أساسية لضمان حسن تطبيقه وتحقيق الغاية المرجوة منه في بناء بيئة عمل آمنة ومتوازنة.

وتأتي هذه الندوات ضمن رؤية وزارة العمل التي تستهدف تعزيز الشراكة الحقيقية بين أطراف العملية الإنتاجية، وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.