بعد السحب التدريجي للقديمة.. العملة الجديدة تثير أزمة في سوريا

تسببت العملية السورية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الانتقالية في سوريا منذ عدة أيام وتم تغيير شكل العملية القديمة التي تحمل صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد في حالة من الجدل داخل الشارع السوري.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أهمية تعاون الفعاليات الاقتصادية والمواطنين في تطبيق عملية الاستبدال النقدي، مع الالتزام بالدقة المالية في التعاملات، بما ينسجم مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، مشدداً على أن ذلك يسري على جميع المعاملات بين المواطنين.

الإطار القانوني للتسعير

وأوضح الحصرية، في منشور له على حسابه في منصة فيسبوك اليوم، أن أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، المعدل بالمرسوم رقم 293 لعام 2025، نصّت على أن الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية الجديدة، المقسّمة إلى مئة قرش.

وبناءً على ذلك، يمكن استخدام أجزاء الليرة الجديدة في التسعير الفردي، على أن يتم تدوير المبلغ النهائي المستحق للدفع إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

الفئات النقدية المشمولة بالسحب

وأشار الحصرية إلى أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، فيما ستبقى بقية الفئات متداولة إلى إشعار آخر، بما يتيح استخدامها خلال فترة التعايش النقدي إلى حين سحبها تدريجياً.

توضيح عملي لآلية التدوير

ولشرح الآلية عملياً، بيّن الحصرية أنه إذا كان سعر وحدة منتج ما 630 ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل 6.3 ليرات سورية جديدة، وكانت الكمية قطعتين، فإن المجموع يصبح 12.6 ليرة سورية جديدة.

وفي هذه الحالة، يتم تدوير المبلغ النهائي إلى 13 ليرة سورية جديدة، وليس تدوير سعر الوحدة أو كل بند على حدة. ويتم الدفع على النحو التالي 10 ليرات سورية جديدة، و300 ليرة سورية قديمة (تعادل 3 ليرات جديدة)، طالما أن فئة 100 ليرة قديمة لم تُسحب بعد من التداول
أو1300 ليرة سورية قديمة ضمن مهلة الاستبدال.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، موضحاً أن عملية الاستبدال تبدأ اعتباراً من صباح الخميس 1/1/2026، حيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، على أن تمتد مدة الاستبدال 90 يوماً قابلة للتمديد.