خليل هملو: تبديل العملة القديمة وبدء العمل بالليرة السورية الجديدة|فيديو

بدأت الأوساط السورية تترقب دخول الليرة السورية الجديدة في التداول بدءًا من 1 يناير 2026، وفقًا للإعلانات الرسمية من مصرف سوريا المركزي. 

ورغم هذه التصريحات، أوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في دمشق، خليل هملو، أن عملية تبديل العملة لم تبدأ فعليًا في الأسواق حتى الآن، حيث لم تتم عملية التوزيع الفعلي كما كان متوقعًا.

تأجيل عملية التبديل: الأسباب والظروف الحالية

في تصريحات خاصة للإعلامية إنجي عهدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح هملو، أن حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي عن بدء عملية التبديل في الأول من يناير، لكن جولة ميدانية على عدة شركات صرافة أظهرت أن التوزيع الفعلي للعملة سيبدأ في يوم السبت المقبل، بسبب إغلاق البنوك الحكومية والخاصة في يوم الجمعة الموافق 1 يناير، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.

وأشار هملو، إلى أن عملية توزيع العملة الجديدة تأخرت بشكل ملحوظ عن الجدول الزمني المحدد، رغم الإعلان الرسمي عن بدء العملية في هذا التاريخ، وأكد أن الإعلان عن بدء العمل بالليرة الجديدة كان متوقعًا بشكل أكبر بعد مرور أول يوم من العام الجديد، لكن الأمور لم تتم كما كان مُعلنًا.

تفاصيل عملية التبديل: توزيع العملة على 60 موقعًا و1500 شركة صرافة

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها مراسل "القاهرة الإخبارية"، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن عملية التبديل ستتم عبر 60 موقعًا في أنحاء مختلفة من سوريا، بالإضافة إلى نحو 1500 شركة صرافة منتشرة في كافة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عمليات التبديل للمواطنين و ضمان استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة بآلية منظمة.

من جانب آخر، بقيت بعض الأسئلة حول مدى شمولية هذه العملية في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية، لم يتم تحديد ما إذا كانت عملية التوزيع ستشمل مناطق شمال الجزيرة السورية، وكذلك شمال شرق البلاد التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى مناطق في محافظة السويداء الواقعة تحت سيطرة المجلس العسكري.

تأثير التأجيل على المواطنين السوريين في الداخل

على الرغم من الإعلان الرسمي، يشعر العديد من المواطنين السوريين بالقلق إزاء التأجيل في بدء تداول الليرة الجديدة، فقد كانت التوقعات تشير إلى أن الأول من يناير سيكون نقطة تحول اقتصادية مهمة في البلاد، لا سيما بعد التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، ومع تأجيل عمليات التوزيع، يزداد تساؤل المواطنين حول مدى تأثير ذلك على عملية استقرار الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.