خبير اقتصادي: الإفراط في الاستثمار العقاري ناقوس خطر يهدد الاقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن خطر داهم يهدد الاقتصاد المصري بسبب الإفراط في الاستثمار العقاري، مُحذرًا من تأثيره «المدمر» على الاقتصاد الوطني، مشيرا  إلى  إن الاستثمارات العقارية تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 10%، مما أفضى إلى وجود ما يقرب من 15 مليون وحدة سكنية شاغرة، قيمتها تصل إلى 30 تريليون جنيه.

قطاعات إنتاجية وخدمية

وأضاف توفيق في تصريحاته المثيرة، أن هذه الأموال كان يمكن أن تُضَخ في قطاعات إنتاجية وخدمية، حيث كان من الممكن أن تحقق تأثيرًا مضاعفًا على النمو الاقتصادي وفرص العمل، مُشيرًا إلى أن هذه الوحدات الشاغرة تمثل «ثروة عقارية مهملة» في ظل استمرار بناء مشروعات جديدة بدلًا من الاستفادة من المخزون العقاري القائم.

القطاعات الإنتاجية

وأوضح أن حجم هذه الثروة العقارية المهملة، إذا تم توجيهها بشكل صحيح إلى القطاعات الإنتاجية، كانت ستحقق عوائد اقتصادية تقدر بـ 300 تريليون جنيه، بدلاً من كونها مجرد عبء إضافي على الاقتصاد.

الوحدات السكنية

وتابع توفيق، أن هذه الظاهرة أدت إلى تراكم عدد كبير من الوحدات السكنية التي لا يتم استغلالها، رغم أن هناك حاجة ماسة لها في سوق العقارات. وأشار إلى أن بيانات جهاز الإحصاء تؤكد وجود 11.8 مليون إلى 13 مليون وحدة شاغرة، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين حجم المعروض العقاري والاستخدام الفعلي.
 

الوحدات السكنية الجديدة

وتستمر حالة الركود هذه رغم تزايد بناء الوحدات السكنية الجديدة، في وقت كان فيه من الأفضل التركيز على تحسين استغلال العقارات القائمة، بدلًا من دفع مزيد من الأموال في إنشاء مشاريع جديدة لا تلبي احتياجات السوق.

إنشاء مشاريع جديدة

واختتم توفيق حديثه مُؤكدًا أن إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والزراعة سيكون له مردود إيجابي ينعكس على الاقتصاد، ويؤدي إلى توفير فرص عمل وزيادة العائد القومي، بدلًا من أن تستمر الأموال في التراكم دون فائدة اقتصادية ملموسة.