بريطانيا تحت ضغط الهجرة.. أكثر من 41 ألف مهاجر في 2025
شهدت بريطانيا خلال عام 2025 ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحلها عبر القوارب الصغيرة من خلال القنال الإنجليزي، حيث بلغ إجمالي الوافدين نحو 41 ألف و472 مهاجر.
ويعكس هذا الرقم زيادة تقدر بنحو 13% مقارنة بعام 2024، الذي سجل وصول قرابة 36 ألف و800 مهاجر، ما يؤكد استمرار الضغوط المتصاعدة على منظومة الهجرة واللجوء في البلاد، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
قوارب غير مؤهلة للإبحار في ظروف بحرية قاسية
ويعد عدد الوافدين في 2025 ثاني أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 2018، ولا يفوقه سوى الرقم القياسي المسجل في عام 2022، عندما نجح نحو 46 ألف شخص في عبور القنال في رحلات محفوفة بالمخاطر، غالبا ما تتم على متن قوارب غير مؤهلة للإبحار في ظروف بحرية قاسية.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أنه لم تسجل أي محاولات عبور خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2025، وهو أمر يعد طبيعي إلى حد كبير، إذ تشهد هذه الفترة من كل عام تراجع في عمليات العبور بسبب انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية، ما يجعل الرحلات البحرية أكثر خطورة ويحد من نشاط شبكات التهريب مؤقتًا.
وعلى الرغم من هذا التراجع الموسمي، تواجه السلطات البريطانية تحديات كبيرة ناجمة عن التكاليف الباهظة المرتبطة باستقبال طالبي اللجوء، حيث تنفق الحكومة ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا لتوفير أماكن إيواء مؤقتة لهم، ولا سيما في الفنادق، في ظل نقص مراكز الاستقبال الدائمة والضغط المتزايد على الموارد العامة.
مراجعة شاملة لسياسات الهجرة واللجوء
وردًا على هذه الضغوط المتفاقمة، أعلنت حكومة لندن في نوفمبر 2025 عن حزمة من الإجراءات الصارمة ضمن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة واللجوء، بهدف تقليص الأعباء المالية وتشديد شروط الإقامة.
وشملت هذه الإجراءات تمديد فترة الانتظار المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة للاجئين من خمس سنوات إلى عشرين عامًا، في خطوة تهدف إلى الحد من الاستقرار الدائم السريع للمهاجرين.
إعادة تقييم أوضاع اللاجئين بشكل
كما قررت الحكومة إعادة تقييم أوضاع اللاجئين بشكل دوري كل 30 شهر، بدل من منحهم وضع دائم طويل الأمد، بما يسمح للسلطات بمراجعة مدى استمرار أسباب اللجوء. إضافة إلى ذلك، تم تقليص الدعم المالي المقدم لبعض فئات المهاجرين، بحيث أصبح مقتصر على الأشخاص الذين لا يملكون أي مصدر بديل للعيش.
تشديد الإجراءات لحماية الحدود
وتضمنت الإجراءات أيضا حرمان أي شخص قادر على العمل ويرفض عرض عمل مناسب ومعقول من الحصول على أي مساعدات مالية حكومية، في محاولة لدفع القادرين على الاندماج في سوق العمل وتقليل الاعتماد على الإعانات العامة.
وتعكس هذه التطورات حجم الجدل الدائر داخل بريطانيا حول ملف الهجرة غير الشرعية، بين مطالب بتشديد الإجراءات لحماية الحدود وتقليل الأعباء الاقتصادية، ودعوات أخرى للتعامل مع القضية من منظور إنساني يراعي أوضاع الفارين من النزاعات والأزمات في بلدانهم الأصلية.