هيرميس تتصدر قائمة شركات الوساطة في البورصة المصرية لعام 2025

احتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الأول بين شركات الوساطة في البورصة المصرية عن تعاملات عام 2025، بعد تنفيذ تداولات إجمالية بلغت 337.722 مليار جنيه، محققة بذلك حصة سوقية بنسبة 12.5%، بحسب تقرير حديث صادر عن البورصة المصرية.

وجاءت في المركز الثاني شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مع تداولات إجمالية بقيمة 224.586 مليار جنيه وحصة سوقية 8.3%، بحسب البورصة المصرية.

 بينما جاءت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في المركز الثالث بنسبة 7.6% من إجمالي تعاملات السوق، مع تداولات بلغت 206.656 مليار جنيه.

ولحق بهن مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بالمربع الذهبي، مستحوذة على 7.2% من السوق، بقيمة تداولات بلغت 194.440 مليار جنيه.

 أما المركز الخامس فكان من نصيب التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، مع تداولات بقيمة 166.842 مليار جنيه، بما يمثل 6.2% من إجمالي تعاملات البورصة.

تعكس هذه النتائج قوة المنافسة بين شركات الوساطة الكبرى في السوق المصري، وتبرز دورها الحيوي في تعزيز السيولة، ودعم أنشطة الاستثمار والتداول، وتوفير فرص نمو للاقتصاد المحلي ورواد الأعمال في قطاع الأوراق المالية.

أداء البورصة خلال عام 2025

حققت البورصة المصرية أداءً استثنائيا خلال عام 2025، حيث صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 41% مقارنة بمستويات بداية العام، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية. 

وبحسب البيانات، أنهى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة تعاملات العام بنمو قدره 36.5%، مقتربًا من مستوى 3 تريليونات جنيه، مدفوع بارتفاعات سعرية واسعة النطاق في الأسهم القيادية والمتوسطة، إلى جانب تحسن مستويات السيولة وقيم التداول. 

وجاء الأداء الإيجابي مدعوم بعدة عوامل، أبرزها استقرار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، وتراجع الضغوط التضخمية، وتحسن نتائج أعمال عدد كبير من الشركات المقيدة، خاصة في قطاعات البنوك، والاتصالات، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية.

كما استفادت السوق من عودة تدريجية لتدفقات المستثمرين الأجانب والعرب، إلى جانب النشاط الملحوظ للمستثمرين المحليين، في ظل تحسن التقييمات الجاذبة للأسهم مقارنة بالأسواق الإقليمية، وارتفاع معدلات النمو المحققة من جانب الشركات. 

وسجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً لافتا أيضًا، ليؤكد اتساع نطاق الصعود وعدم اقتصاره على الأسهم القيادية فقط، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد للسوق على المدى المتوسط.