782 مليار جنيه مكاسب.. عام تاريخي للبورصة المصرية خلال 2025| فيديو
أنهت البورصة المصرية تعاملات عام 2025 وهي تتربع على عرش أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة طفرات سعرية ومكاسب قياسية غير مسبوقة، وفي عرض تحليلي لعام من الإنجازات، استعرضت قناة القاهرة الإخبارية خلال تقرير لها العوامل التي دفعت المؤشرات المصرية لتجاوز نظيراتها في الخليج بفوارق كبيرة.
أداء استثنائي يتفوق على الأسواق الخليجية
وأِشار تقرير القاهرة الإخبارية إلى أنه سجل المؤشر الرئيسي "EGX 30" قفزة هائلة بنحو 38% (ووصلت في بعض التقديرات إلى 40%) خلال عام 2025، ليتفوق بوضوح على أداء البورصات الإقليمية، بورصة دبي: 17%، بورصة الكويت: %21، بورصة البحرين: 28%بورصة أبوظبي: 6%
وأرجع المحلل في أسواق المال حسام عيد هذا الأداء التاريخي إلى عدة محاور استراتيجية، التيسير النقدي، حيث نجحت لجنة السياسات النقدية في خفض معدلات الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس (7.5%) على مدار العام، تزامناً مع تراجع التضخم لمستويات 12.25%.، بجانب هجرة السيولة، حيث أدى خفض الفائدة إلى خروج الاستثمارات من الأوعية الادخارية وأدوات الدخل الثابت في القطاع المصرفي باتجاه الاستثمار المباشر وغير المباشر في سوق الأسهم.
أداء ماليا قويا معدلات نمو مرتفعة
وأكد المحلل في أسواق المال خلال لقاء له على قناة"القاهرة الإخبارية" أن الشركات المدرجة أظهرت أداءً مالياً قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في الأرباح، مما عزز ثقة المؤسسات والأفراد على حد سواء، موضحا أن البورصة المصرية أرقاماً قياسية في قيم التداول، حيث بلغ المتوسط اليومي حوالي 7 مليارات جنيه، بينما قفزت في جلسات استثنائية لتقترب من حاجز 48 مليار جنيه.
وأوضح"عيد" أن هذه القفزات لم تكن تداولات عادية فحسب، بل شملت تنفيذ صفقات استحواذ كبرى ونقل ملكية لهياكل شركات قيادية إلى مستثمرين استراتيجيين، مما يعكس جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، متوقعا استمرار المسار الصاعد في العام الجديد (2026) مع استهداف مؤشر "EGX 30" لمستوى 50,000 نقطة، مدفوعاً بنشاط ثلاثة قطاعات رئيسية قطاع العقارات، موضحا أنه يتصدر القائمة نظراً للأصول الضخمة والفجوة بين القيمة السوقية والقيمة العادلة، قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، المتوقع استعادته لمكانته كـ "قاطرة الصادرات" مع استقرار تدفقات الغاز، قطاع البنوك: الذي يستفيد من إعادة استثمار المحافظ الضخمة المجمعة خلال فترات الفائدة المرتفعة.
محفزات تشريعية
وتابع:" يدخل السوق عام 2026 بمجموعة من "المحفزات التشريعية"، أبرزها القرار الحاسم بـ إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الترقب لبدء تطبيق آلية "الشورت سيلينج" (Short Selling) في الربع الأول من العام، وهي الآلية التي طال انتظارها لخلق توازن في التداولات وجذب المزيد من التدفقات النقدية".
وأردف:" انتقلت البورصة المصرية من مرحلة "التحديات" إلى مرحلة "الاستقرار والنمو القياسي"، مستفيدة من التناغم بين السياسات النقدية والتحفيزات الضريبية، مما يجعلها الوجهة الأبرز للاستثمار في المنطقة خلال العام الجاري".