مدبولي يستعرض ملامح الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، خلال اجتماع عقده مع الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لمواصلة تطوير المنظومة الضريبية، والعمل على بناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصداقية بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يسهم في غلق ملفات المنازعات القديمة وتحفيز الالتزام الطوعي.
وأضاف الحمصاني أن وزير المالية استعرض خلال اللقاء المحاور الرئيسية للحزمة الثانية، والتي تأتي بعد فترة وجيزة من إطلاق الحزمة الأولى، في خطوة تعكس استجابة الحكومة لاحتياجات المجتمع الضريبي، وسعيها لتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل.
أبرز محاور الحزمة الثانية:
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع عددًا من الإجراءات الجديدة المقترحة ضمن الحزمة الثانية، أبرزها:
رفع كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع إجراءات الرد للمستحقين، لتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.
تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في مختلف المحافظات، لتقديم الإرشاد والمساعدة الفنية للممولين، وتحسين تجربة التعامل مع المنظومة الضريبية.
إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين، سواء على صعيد الإقرارات أو السداد، بما يشجع على زيادة الامتثال الطوعي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة ماضية في تبني سياسات ضريبية داعمة للنمو الاقتصادي، تتسم بالعدالة والشفافية، وتراعي مصالح الدولة والممولين على حد سواء، مشددًا على أن الحزمة الثانية من التسهيلات تمثل خطوة جديدة نحو منظومة ضريبية أكثر توازنًا وتفاعلاً مع احتياجات المواطنين والمستثمرين.
ومن المقرر أن يتم عرض الحزمة بصيغتها النهائية قريبًا على مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاقها رسميًا بعد التشاور مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.