قبل ما توصل لسفرة الغلابة.. ضبط 4 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بسمنود

في إطار تشديد الرقابة التموينية وحماية صحة المواطنين من السلع مجهولة المصدر، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لأحد مصانع إنتاج المخللات بمركز سمنود، بعد ضبط كميات ضخمة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقبل طرحها بالأسواق والتلاعب بصحة المستهلكين.

ضبط 4 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بسمنود

وكشفت مصادر بمديرية التموين أن الحملة التموينية، التي شُكّلت بناءً على تعليمات مشددة من القيادات التنفيذية، تمكنت من ضبط 4 أطنان كاملة من المخللات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات تعريفية داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز سمنود، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الغذائية.

وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من مفتشي الرقابة التموينية يفيد بأن الكميات المضبوطة لا تحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو مصدر المواد الخام، فضلًا عن الاشتباه في فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما كان يشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين حال طرحها للبيع في الأسواق.

وأكد التقرير أن المصنع المضبوط كان يستعد لتوزيع هذه الكميات على عدد من الأسواق الشعبية، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين، في صورة واضحة من صور الغش التجاري والتدليس، وضرب القوانين عرض الحائط.

وعلى الفور، جرى التحفظ على جميع المضبوطات داخل المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة.

من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب في السلع الغذائية، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على المصانع والمخازن والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على السلع الغذائية، وضبط الأسواق، ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

واختتمت مديرية التموين بالغربية بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والتنفيذية، ومناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مشكوك في صلاحيتها، دعمًا لجهود الدولة في حماية المستهلك وضبط الأسواق.