رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الجمارك: تطبيق الإفراج المسبق بشكل إلزامي لجميع الشحنات الجوية| فيديو

المواني - الجمارك
المواني - الجمارك المصرية

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الدولة المصرية تواصل تطوير منظومتها الجمركية بما يواكب المعايير الدولية، موضحًا أن مصلحة الجمارك بدأت منذ عام 2022 التطبيق التجريبي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات الجوية، وذلك بعد نجاح التجربة في قطاع الشحن البحري الذي تم تطبيق النظام عليه بصورة إلزامية في وقت سابق.

 

تجربة تمهّد للتطبيق الإلزامي

أشار رئيس الجمارك، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن إتاحة النظام بشكل اختياري لشركات الشحن الجوي خلال الفترة التجريبية ساعد في اختبار كفاءة المنظومة، وإثبات قدرتها على تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الإفراج عن البضائع، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة بالفحص والعرض في الموانئ والمطارات المصرية.

أوضح أحمد أموي، أن نجاح التجربة شجّع مصلحة الجمارك على التوسع في تطبيق النظام بصورة أوسع، لافتًا إلى أنه بعد اكتمال الجوانب الفنية والبشرية والإلكترونية للمنظومة، تقرر تطبيق الإفراج المسبق بشكل إلزامي على جميع الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

متمرسون وخبرة متراكمة

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن منصة «نافذة» والجهات المتكاملة معها تمتلك خبرة ممتدة في تشغيل المنظومة الإلكترونية الموحدة، مشيرًا إلى تنظيم دورات تدريبية افتراضية مجانية على مدار الأشهر الماضية، بمعدل مرتين أسبوعيًا، لشرح آليات العمل الجديدة والإجابة عن كافة استفسارات المتعاملين.

ولفت أحمد أموي، إلى أن ما يقرب من 80% من المتعاملين في الشحن الجوي هم في الأصل متعاملون مع منظومة الشحن البحري، وبالتالي لديهم خبرة سابقة في إجراءات الإفراج المسبق، الأمر الذي يسهم في تسهيل الانتقال إلى النظام الجديد دون عقبات كبيرة، فضًلا عن أن تطبيق المنظومة الإلزامية سيُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف التخزين، وتحسين تنافسية السوق المصرية أمام المستثمرين والمستوردين.

حوافز لتشجيع الانضمام

وفيما يتعلق بالتخفيض التحفيزي، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية قرر منح تخفيض مؤقت لمدة ستة أشهر يطبق على الشحن الجوي فقط، وذلك بهدف تشجيع المتعاملين على الانضمام إلى النظام الجديد، مؤكدًا أن الإجراء محدد المدة ولا يشمل أي تمديد لاحق، مشددًا على أن الهدف من هذا القرار هو دعم الشركات على التكيف السريع مع المنظومة وتحمّل تكاليف الانتقال الأولية.

وبيّن أحمد أموي، أن نظام الإفراج المسبق يعتمد على إطار متكامل لإدارة المخاطر، حيث يتم تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلى الموانئ والمطارات، عبر فحص معلومات الموردين بالخارج، والتحقق من شهادات الجودة، والسجل القانوني والمالي، وأن هذا النظام يسمح بتصنيف الشحنات وفق درجة المخاطر، بحيث يتم الإفراج الفوري عن الشحنات منخفضة المخاطر، مع تشديد الفحص على الشحنات المرتفعة الخطورة، من خلال سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة.

 رئيس مصلحة الجمارك
 رئيس مصلحة الجمارك

حماية المستهلك وحركة التجارة

واختتم رئيس مصلحة الجمارك، حديثه مؤكدًا أن المنظومة الجديدة لا تهدف فقط إلى تسريع حركة التجارة، بل تهدف كذلك إلى حماية المستهلك، وضمان مطابقة الواردات للمواصفات القياسية المصرية، ومنع دخول أي سلع محظورة أو ضارة بالصحة العامة، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير بيئة العمل التجاري والاقتصادي في مصر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء