"الصحة": مبادرات «100 مليون صحة» تغطي مختلف الفئات العمرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار تنفيذ مبادرات الصحة العامة تحت مظلة «100 مليون صحة»، والتي تشمل دعم صحة الأمهات والأطفال خلال أول ألف يوم، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، وعلاج سوء التغذية بين طلاب المدارس، والقضاء على فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية، إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورعاية كبار السن، وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارت مهمة من ضمنها طلب وزارة الصحة والسكان، مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المُنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة.
قطع أراضٍ بمساحات متنوعة
وتضمنت الموافقة قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مدن: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، ولك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية، وإدارية، وترفيهية، وفندقية، واستثمارية، وسكنية.
الهيئة العامة لمنطقة جرجوب
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، كهيئة عامة اقتصادية مُستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمُنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المُحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٩٧) لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.
ويكون للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين، كما يكون لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مُستقلة، يُتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما حدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يُقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً مُعتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وتُفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتُنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.