كتلة نيابية تطرح خارطة طريق جديدة لعمل مجلس النواب العراقي
أعلنت كتلة حقوق النيابية بالعراق، اليوم الأربعاء، طرح خارطة طريق متكاملة لعمل مجلس النواب العراقي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة التزامها بالعمل البرلماني بروح المسؤولية والنزاهة، دفاعاً عن حقوق المواطنين وتعزيزاً لدور المؤسسة التشريعية.
رؤية برلمانية لمرحلة جديدة
وقال رئيس الكتلة، حسين مؤنس، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب بحضور نواب الكتلة، إن اختيار رئيس المجلس ونائبيه يمثل بداية مرحلة برلمانية جديدة وفرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لمجلس النواب بوصفه بيت الشعب وأداة الرقابة الدستورية الأساسية على أداء السلطة التنفيذية.
وأوضح أن رؤية الكتلة للعمل البرلماني تنطلق من قناعة راسخة بأن فاعلية البرلمان لا تُقاس بعدد القوانين الصادرة فقط، بل بمدى اقترابه من هموم المواطنين وقدرته على تشخيص مكامن الخلل وتصحيح المسار الحكومي وترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسساته الدستورية.
الدور النيابي بين التشريع والرقابة
وأكد مؤنس أن الدور النيابي لا يقتصر على سنّ القوانين، بل يتكامل مع رقابة جادة ومسؤولة تجعل من البرلمان ضميراً للمجتمع وحارساً للدستور، وقوة فاعلة في إعادة تصويب المسار كلما انحرف عن المصلحة العامة.
أولاً: الإصلاحات التشريعية الموضوعية
وضعت كتلة حقوق مجموعة من الأولويات التشريعية، أبرزها تشكيل لجنة التعديلات الدستورية المؤقتة وفق الدستور والنظام الداخلي، والإسراع بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يحدد صلاحيات النائب بشكل واضح، ومنع استحداث لجان غير منصوص عليها قانوناً.
كما دعت إلى استكمال تشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته بما يوسع صلاحيات النائب، ومنحه حق التقاضي بصفته ممثلاً عن الشعب، إضافة إلى تشريع قانون ينظم حقوق وامتيازات رئاسة المجلس وأعضائه.
وشددت الكتلة على ضرورة إزالة القيود التي تعيق الدور الرقابي للنائب، وإلزام الوزارات والهيئات المستقلة بالرد على المخاطبات النيابية ضمن المدد القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتقاعسة.
وأكدت أهمية ترسيخ الرقابة البرلمانية الفاعلة، ومنع هدر المال العام، والإسراع بإقرار قانون الحشد الشعبي بوصفه استحقاقاً وطنياً يكفل حقوق المنتسبين ويكرّس الإطار القانوني للمؤسسة.
ثانياً: الإصلاحات التشريعية الإجرائية
وفي الجانب الإجرائي، شددت كتلة حقوق على ضرورة التزام رئاسة مجلس النواب بإرسال جداول الأعمال إلى النواب قبل موعد الجلسات بمدة كافية، وعدم إدراج أي موضوع خارج الجدول إلا بموافقة الأغلبية.
كما دعت إلى إعادة مشاريع القوانين المرسلة من الحكومات المنتهية ولايتها إلى الحكومة الجديدة، ومعالجة قواعد السلوك النيابي ضمن النظام الداخلي، وتنظيم مسألة غياب النواب عن الجلسات ونشر نسب الحضور والغياب بشفافية.
وطالبت الكتلة بتحديد مدد زمنية واضحة لعمل لجان التحقيق النيابية، واعتماد التصويت الإلكتروني داخل المجلس، بدلاً من الطرق التقليدية التي تثير الجدل.
أولويات التحديات الراهنة
وعلى مستوى التحديات الراهنة، أكدت الكتلة ضرورة تبني مبدأ “لا جباية بلا خدمة” لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الرقابة على صرف المخصصات في الموازنة المقبلة.
كما شددت على التعامل الواضح مع حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وإدارة ملف المياه وفق معايير وطنية وسيادية، والحفاظ على الحقوق المائية العراقية في التعامل مع الجانب التركي.
التزام بالعمل المسؤول داخل البرلمان
واختتمت كتلة حقوق النيابية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بهذه المبادئ، وعزمها على العمل داخل مجلس النواب بروح المسؤولية والنزاهة، دفاعاً عن حقوق المواطنين، وصوناً لسيادة العراق، وبناءً لدولة عادلة وقوية.