الحكومة: الدولة تحرص على رفع معدلات النمو عبر مشروعات عملاقة

أكد  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تابعت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2025 بشكل مستمر، مع التركيز على رفع معدلات النمو. 

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة "الأولى الفضائية" أن الدولة حرصت على تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.

تحسين مناخ الاستثمار 

وأضاف الحمصاني، أن الحكومة عملت على تحسين مناخ الاستثمار بشكل مكثف، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات المهمة.

 وأكد أن هذه الاستثمارات تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.

نهضة كبيرة في قطاع الصناعة والمناطق الصناعية

وأشار إلى أن هناك نهضة كبيرة في قطاع الصناعة، حيث يتم تطوير العديد من المناطق الصناعية في مصر.

 وقال إن الحكومة تركز بشكل خاص على تحسين البنية التحتية الصناعية وتحديثها، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

تنمية قطاعات استراتيجية 

وأضاف "الحمصاني" أن الحكومة تركز أيضًا على تعزيز قطاعات أخرى حيوية مثل الزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. 

وأوضح متحدث الوزراء، أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية في عام 2025، من بينها رفع معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

استراتيجية الحكومة تركز على النمو وجذب الاستثمارات

وأشار الحمصاني، إلى أن الفترة المقبلة ستركز على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحاً أن الحكومة تمنح القطاع الخاص دورًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد، حيث تجاوزت استثماراته 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر.

 وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تعزيز دور القطاع الخاص سيكون جزءًا مهمًا في تحقيق النمو المستقبلي.