بشرى سارة من الحكومة بشأن منظومة الدعم والتعاون مع صندوق النقد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي سينتهي في العام المقبل.

 وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر القناة "الأولى" الفضائية إن الحكومة تعمل على تحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي بعيدًا عن برامج التمويل الدولي، حيث تركز الدولة على تعزيز النمو ورفع معدلات التشغيل.

استراتيجية الحكومة تركز على النمو وجذب الاستثمارات

وأشار الحمصاني، إلى أن الفترة المقبلة ستركز على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الحكومة تعطي القطاع الخاص دورًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد، حيث تجاوزت استثماراته 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر.

 وأضاف متحدث الوزراء، أن تعزيز دور القطاع الخاص سيكون جزءًا مهمًا في تحقيق النمو المستقبلي.

منظومة الدعم جزء من برنامج الحماية الاجتماعية

وأكد أن منظومة الدعم تظل جزءًا أساسيًا من برنامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. 

وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، مما يتطلب تطوير وتوسيع منظومة "الكارت الموحد" التي تضم بيانات المواطنين المستحقين للدعم.

التوسع في "الكارت الموحد" لضمان وصول الدعم

وأشار الحمصاني، إلى أن الحكومة تهدف إلى التوسع تدريجيًا في منظومة "الكارت الموحد" الرقمي، التي تتيح تحميل بيانات المواطنين المستحقين للدعم. 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه المنظومة الرقمية ستكون خطوة مهمة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات.