رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
التشابكات المالية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على سرعة حل مختلف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها، وذلك بما يسهم في تعزيز القدرة المالية لتلك الجهات بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف مرافق الدولة الحيوية، وفي مقدمتها مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.
القدرة والكفاءة التشغيلية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض جهود فض التشابكات المالية، والمقترحات الخاصة بسداد المستحقات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدي الجهات الحكومية، وكذا المقترحات الخاصة بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء طرف الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من القدرة والكفاءة التشغيلية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدة قرارت مهمة من ضمنها طلب وزارة الصحة والسكان، مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المُنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة.
قطع أراضٍ بمساحات متنوع
وتضمنت الموافقة قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مدن: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، ولك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية، وإدارية، وترفيهية، وفندقية، واستثمارية، وسكنية.
الهيئة العامة لمنطقة جرجوب
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، كهيئة عامة اقتصادية مُستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمُنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المُحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٩٧) لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.