«المصري الديمقراطي» يطالب بـ3 إجراءات بعد أزمة «إجازات الأقباط»
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، عن بالغ قلقه ورفضه التام للقرار الصادر عن وزير العمل، والذي تضمن تحديد إجازات الأعياد للمواطنين المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، في سابقة خطيرة تتناقض مع الدستور المصري، ومبادئ المواطنة، وروح الدولة المدنية الحديثة.
وقال الحزب المصري الديمقراطي إنَّ مصر يجب أن تكون دولة مواطنة لا دولة طوائف، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة، وفقًا لنصوص الدستور الواضحة وروحه الجامعة.
ومن ثم، فإن تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس طائفي يُعد تمييزًا غير مبرر، ويفتح الباب أمام منطق تصنيفي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ الوحدة الوطنية.
ولفت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتباه إلى أن الواقع الاجتماعي والديني للمسيحيين في مصر لا يقوم على هذا التقسيم الحاد الذي يفترضه القرار؛ فداخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة.
2:38 م
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحقوق لا تُجزّأ، والمواطنة لا تُصنَّف، والدولة لا تتعامل مع مواطنيها بوصفهم طوائف، بل مواطنين متساوين. وعليه، يطالب الحزب بما يلي:
1. الإلغاء الفوري للقرار محل الاعتراض.
2. توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين كافة دون أي تمييز طائفي.
3. الالتزام الصارم بمبدأ المواطنة والمساواة في جميع القرارات والسياسات العامة.
وأكد الحزب أن تقسيم الإجازات على أساس طائفي ليس فقط خطأ إداريًا، بل مساس خطير بفكرة الدولة الوطنية الجامعة، وخطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة المواطنة والقانون، مشيرا إلى أن الدولة المدنية القائمة على المساواة واحترام التنوع دون تصنيف أو تمييز، هي الخيار الوحيد القادر على حماية وحدة المجتمع المصري