خبير: بيع الأراضي بالدولار رؤية اقتصادية لتعظيم العائد وجذب الاستثمار

أحاط مجلس الوزراء علمًا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 211 المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025، بشأنتخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

الأصول العقارية

وتضمنت الموافقة تخصيص أراضٍ بمساحات متنوعة في عدد من المدن الجديدة، من بينها 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، وذلك لإقامة مشروعات متعددة الأنشطة تشمل الاستخدامات العمرانية المتكاملة، والتجارية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والاستثمارية، إلى جانب المشروعات السكنية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير العقاري، الدكتور محمد مصطفى القاضي، أن ما أقرّه مجلس الوزراء يعكس توجّهًا واضحًا للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وربط التنمية العمرانية بالاقتصاد الكلي، خاصة من خلال آلية البيع بالدولار من خارج البلاد، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد ممكن من هذه الأصول.
 

وأكد القاضي، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مواردها من النقد الأجنبي دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفاعلية حال الالتزام الصارم بالضوابط والرقابة على آليات التنفيذ.

فلسفة التخطيط العمراني

وأشار إلى أن تنوع المدن والمساحات والأنشطة المخصصة يعكس نضجًا نسبيًا في فلسفة التخطيط العمراني، إذ لم يعد التركيز مقتصرًا على الإسكان فقط، بل امتد ليشمل أنشطة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات والترفيه، وهو ما يسهم في رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وتعزيز استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

توزيع المشروعات

وأضاف أن توزيع المشروعات على مدن من الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى والساحل الشمالي يساهم في تحقيق قدر من التوازن الجغرافي، ويخفف من حدة الضغط على المدن المكتظة.

مناخ الاستثمار المصري

وأكد القاضي، أن هذه القرارات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، شريطة مواصلة الإصلاح المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصلحة العامة.